أفهم أن تدير الحكومة مفاوضاتها فى النزاعات مع رجال الأعمال وراء سياج من السرية، لكننى لا أفهم كيف يمكن أن تنسحب هذه السرية أيضا على نتائج المفاوضات، وتفاصيلها، والسياق القانونى الذى جرت وفقه المصالحات.
نسمع يوميا الآن عن مصالحة مع أحد رجال الأعمال، سواء المصريون أو العرب الذين ساقتهم أقدارهم إلى منازعات مع حكومات ما بعد الثورة، نتيجة تورطهم (رغبا أو رهبا) فى مخالفات قبل الثورة، وأنا شخصيا أصنف نفسى باعتبارى منحازا لإنجاز هذه المصالحات على وجه السرعة، ما دمنا لا نتسامح فى الشق الجنائى، أو ما يتعلق بإهدار المال العام، لكننى لا أستطيع أن أنحاز مطلقا إلى هذه السرية المريبة التى تحيط بها الحكومة، ويحيط بها رجال الأعمال أنفسهم نتائج المصالحة.. فالسرية هنا لا تتوافق مع ما تحتاجه هذه المصالحات من شرعية أمام الرأى العام، والسرية تفتح الباب أمام التخمينات والشائعات، فنحن لا نعرف ماذا يدور، ولا ماذا دار، ولا حجم الأموال التى تتقاضاها الدولة نظير المصالحة، وما مدى توافق المفاوضات مع صحيح القانون؟
المشهد على هذا النحو يخرج عن المنطق، ويعرّض هذه المصالحات نفسها للخطر فى حال ما إذا جاءت حكومة جديدة، أو برلمان منتخب تتجسد فيه الخلافات السياسية، وقرر هذا البرلمان أو هذه الحكومة مراجعة كل الاتفاقيات التى يتم توقيعها حاليا، وعرضها على المجلس، أو تعطيلها لحين التأكد من السلامة القانونية لعقود المصالحة.
لا يوجد سبب واحد- فى تقديرى- يدفع الحكومة لأن تبقى تفاصيل المفاوضات سرية، إلا إذا كانت الحكومة تخالف القانون- لا قدر الله- أو إذا كانت الحكومة تجرى هذه المصالحات على أسس (الولاء والرضا السياسى)، فمن كان محل رضا السلطة.. فأهلا وسهلا به فى حظيرة المصالحة، ومن كان مغضوبا عليه من السلطة، أو الحكام الجدد، أو أنصارهم، أو من والاهم، فمصيره إلى الجحيم.
أنتم أنفسكم تفتحون الباب لهذه التخمينات، لأنكم لا تديرون المشهد بما يستحقه من شفافية، وبما يحتاجه من دعم الصحف، ووسائل الإعلام، وقطاعات الرأى العام، وشركاء العمل السياسى والحزبى فى مصر.. وكلما استمر التكتم بلا معنى، فإن الشائعات ستطارد هذه المصالحات إلى الأبد، وما دمنا لم نعرف على وجه التحديد، ما إذا كانت هذه المصالحات قانونية أم سياسية أم مالية أم اضطرارية، فسوف يبقى الشك قائما فى القلوب.
أنتم استخدمتم العلنية فى مكانها الخطأ، عند إذاعة (حوارات الخطط الاستخباراتية العبقرية من داخل قصر الرئاسة)، والآن أنتم تستخدمون السرية فى مكانها الخطأ أيضا، بالتكتم على تفاصيل المصالحات، وحدودها، والتزامها بالقانون.
نريد أن نعرف الحقيقة.. تصالحتم مع من؟ ومقابل ماذا؟ ووفق أى قانون؟ وإلا ستبقى الريبة والشك تملأ القلوب وتعطل الاستثمار.
والله أعلم.
موضوعات متعلقة..
خالد صلاح يكتب" كلمة واحدة ": «اليوم السابع».. ولكن.. ماذا لو تكلم المهندس خيرت الشاطر؟
خالد صلاح يكتب "كلمة واحدة": «اليوم السابع».. خطوة جديدة لتأكيد الاستقلال التحريرى الكامل
خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": أين ذهبت مشروعات الطاقة البديلة يا دكتور مرسى؟
