غير المقبوض عليهم

ماذا يفعل مرشد تنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم الصادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار على خلفية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين، ومحاولة اقتحام منشآت سيادية؟
الإجابة: يواصلون التحريض على القتل والعنف وإثارة الفوضى، ويعملون على توجيه الخلايا المتطرفة والمجموعات الإرهابية من سيناء إلى الإسكندرية ومحافظات الدلتا والصعيد، وهدفهم المعلن هو الانقلاب على شرعية الشعب التى أضاءت الدنيا كلها فى 30 يونيو، وما بعدها، والمطالبة بإعادة المعزول مرسى إلى كرسى الحكم.
ولماذا لا تتخذ الأجهزة الأمنية الخطوات المناسبة لتنفيذ أوامر الضبط والإحضار للمتهمين من تنظيم الإخوان حتى الآن؟
الإجابة الواضحة بالنسبة لى، أنه لا عذر لوزارة الداخلية، وسائر الأجهزة الأمنية، لكن إجابات عدد من المشتغلين بالسياسة تذهب إلى احتماء عدد من المتهمين بالجموع المتظاهرة فى إشارة رابعة العدوية والمنطقة المحيطة بها، والتى يمتلك فيها تنظيم الإخوان مجموعة من الشقق والمكاتب الإدارية، كما تذهب إلى أن بعض المنظمات الحقوقية غير المعروف كيف تعمل ووفق أى أجندة، تطالب «عمّال على بطّال» بوقف «عمليات الاعتقال» كما تسميها ضد النشطاء السياسيين، ولا تفرق فى ذلك بين المتهمين باتهامات محددة، والصادرة بحقهم أوامر ضبط من النيابة العامة أو النيابات الجزئية، وبين المتحفظ عليهم، وهم بحسب المتحدث العسكرى ووزير الداخلية عددهم صفر، أى لا يوجد معتقلون على خلفية سياسية بحتة.
كما يذهب بعض المشتغلين بالسياسة إلى أن استقواء عدد من قيادات التنظيم الدولى للإخوان بالخارج، ونشرهم إعلانات فى الصحف الغربية على صورة مقالات تندد باعتقال النشطاء الإخوان فى مصر، يجعل الداخلية متباطئة نوعا فى تنفيذ واجبها، وضبط المتهمين من قيادات التنظيم أو حلفائهم.
والحق أقول، إنه لن ينصلح حال البلد فى هذه الفترة الانتقالية الحرجة إلا بتنفيذ القانون بحذافيره على المرشد أو على عبدالماجد، أو على البلتاجى الإرهابى، أو على جهاد الحداد المتغطى بأمريكا، أما أن يظل هؤلاء المطلوبون للعدالة غير مقبوض عليهم، فإنهم سيكونون بالفعل أحرارا فى إثارة الفتنة، والتحريض على العنف وارتكاب مزيد من الأفعال التى يجرمها القانون، وتصدر بشأنها أوامر الضبط والإحضار الجديدة!