عودة حق الشعب.. هو الانتصار الأكيد لكل المصريين

لا يمكن أبداً أن يظل المواطن المصرى أسير وجهات نظر.. «دولم.. ودوكهما».. بمعنى أن التقدم والرقى.. ورفعة شأن البلد لها علامات لم نرها.. بغض النظر عمن كان يتولى السلطة.. آى والله!
أيضاً ومن جانب آخر نفس المعانى التى خرج الشباب المصرى منذ 25 يناير 2011 من أجلها لها خطوات، برضه بغض النظر عن تنفيذها.. وكمان هى ليست وجهات نظر مع احترامى للكل!
طيب حد يقولى لى يعنى إيه؟! ها مين يقول فيه إيه.. آهه أخيراً.. ها نقول مثلاً.. فيه حد بيقول فيه إيه!
أولاً.. لمن يؤكدون أن مفيش حاجة.. لأ.. بقى ده فيه مليون حاجة!
أولاً كل ما تم ومعليش لازم نرجع للخلف كثيراً.. أو حتى قليلاً وشوية!
يعنى لا يمكن أن يظل المواطن المصرى، لا يعرف أى شىء عن سير الحكم فى بلده، بعد كل هذه السلطات المطلقة للحاكم، والتى لو حكم بها أحد الخلفاء لخفنا عليه من الافتتان بالسلطة.. وهو جائز ويجوز!
يعنى لو كان الدستور واضحا مثل الشمس يحوى كل الحقوق والواجبات ويؤكد أن مصر بلد إسلامى لكنها دولة مدنية.. مثلما كانت دولة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أيضاً لو كان المصريون عرفوا هل الدولة «برلمانية».. وهو شكل من أشكال الحكم يعنى أن الحزب الذى يفوز بأغلبية ما تسمح له بتشكيل الحكومة وكان طبعاً حق الأغلبية عبر انتخابات «نيابية» من يقترب منها نقطع يده مش يتم تزويرها عياناً بياناً!
كما لو عرف المصريون صلاحيات الرئيس المحدودة جداً فى كل العالم المتحضر، ولو كان ناتج انتخابات البرلمان حقيقيا، وبالتالى حكومة حقيقية تعد بأن الرواتب والصحة والتعليم، وكل مناحى الحياة ستكون بالأرقام كذا، وكذا، وكذا، وخلال فترة حكم هذه الوزارة التى جاءت للعمل موظفين لإدارة إقطاعية أقل مواطنى مصر مالاً.. لأنه صاحب.. أو أحد ملاك العزبة.. لكان الحال تغير كثيراً.
علشان كده.. ولأن الدستور لم يكن أولاً.. ولأن الحكومة جاءت من الأقارب والمحاسيب.. رجعوا «كتاب» الأقارب وشهادات ميلادهم لتتأكدوا.. إن كان العبدلله مفترى.. ولا حاجة!
المهم.. ولأن هذا لم يحدث.. «راحت المركب» 500 حتة! نرجع تانى ونقول: أن لا ذهاب د. مرسى انتصار، ولا وجود غيره، وهو غاية الطلب! يعنى وبكل بساطة الشعب يريد دولة من «حديد».. يكون دستورها مفهوما لا يحتاج فهامة ثم طريقة فى الانتخاب.. دوائر وتصويت دون مراعاة مصالح أى فصيل.. حتى لو كان فصيلا وطنيا أياً ما يكون.. حتى لو كان «أبوالمصريين».. لأن وجود ووجوب أن يحكمنا قانون.. لوائح لا تحتاج تفسيرا وطريقة للرقابة فعالة جداً، يستطيع أى أحد أن يكشف التلاعب من خلالها.
أظن أن هذا هو الانتصار الحقيقى.. لا يهمنا فيما يدور من صراع إلا حق المصريين فى انتخابات نزيهة.. وعدالة اجتماعية، ومصروفات رئاسية وحكومية وقوات مسلحية معروفة للكل.. بالإضافة لجدول زمنى يعنى أن الأزمات لها وجود وبداية نهايتها تبدأ من يوم 36.. شهر 15.. سنة 2090.. لا يهمنا إلا تواريخ.. وطريقة للمحاسبة.. فلا يمكن أن يقدم المواطن كل واجباته لا يعرف حقوقه.. الانتصار الوحيد هو عودة مصر الجديدة للطريق الصحيح.