فقراء «مبارك» وفقراء «مرسى».. كل شىء تغير للأسوأ

ما الفرق بين فقراء عصر الرئيس المخلوع مبارك وفقراء عصر المعزول مرسى؟ وهل استفاد الفقراء من كل الانقلابات التى حدثت فى مصر منذ 25 يناير 2011؟ ولماذا لم يعد أحد يهتم بهذه الشريحة من المجتمع والتى هى السبب الرئيس وراء كل مظاهرات الغضب التى اجتاحات مصر؟ هذه الأسئلة وغيرها من الضرورى أن تكون المحور الرئيس لأى حكومة قادمة، خاصة أن أى إصلاح سياسى لا يمكن أن يكون له أية فائدة مادام غير مرتبط بتحسين حالة المصرى الفقير والذى لا يهمه الآن من سيجلس فى قصر الاتحادية أو يكون خارج هذا القصر الذى أصبح شؤما على كل من سيجلس فيه.
والحقيقة أن فقراء عصر مبارك كانوا أفضل حالا من فقراء عصر المعزول مرسى، والسبب أن اهتمام الدولة كان به نوع من التنظيم على عكس عشوائية عهد مرسى ففى أقل من عام هى مدة حكم مرسى أضيفت لقائمة الفقراء أرقام جديدة وشرائح أخرى. فى عصر مبارك اتسمت الأوضاع الاقتصادية فى مصر بالعشوائية، مما أدى إلى تدهور القطاع الزراعى وصناعة الغزل والنسيج، وتخلت عن دورها فى تعيين الخريجين دون توفير إعانة بطالة طبقا لما يحدث فى الدول النامية. ومؤخرا قرأت تحليلا رائعا للدكتور الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى كشف فيه عن أنه لم يتغير شىء فى ملف الفقراء فى عصر مبارك وفقراء مرسى بل إن كل شىء تغير للأسوأ، وأن انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار سيؤدى إلى زيادة تكلفة الواردات بمقدار 35 مليار جنيه وهو أكثر من قيمة قرض صندوق النقد الذى قللت مصر من أجله سعر صرف الجنيه. وأن الديون فى عهد مبارك 962 مليار جنيه وفى عهد المجلس العسكرى 1238 مليار جنيه وفى نهاية عهد 2012 وصلت إلى 1350 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن مرسى اقترض 112 مليار جنيه فى 6 أشهر وأنه بذلك الاقتراض سيقترض فى فترة قليلة ما لم يقترضه مبارك طوال 30 عاما.
لقد كان حق العمل فى عهد مبارك مهدراً ولم يحدث به أى تطور فى عهد حكومة المجلس العسكرى، ولم يظهر أى اهتمام به حتى الآن فى عهد الحكومة الحالية، وأن البطالة المقنعة أسوأ من البطالة الصريحة، وإذا لم توفر الدولة العمل فيتوجب عليها توفير إعانة بطالة وهو ما لم يوجد قبل أو بعد الثورة، ونظام الأجور فاسد والحد الأدنى فيه لا يكفى الحياة الكريمة، وأن الضريبة على القيمة المضافة ستفرض فعلا ولكنها ستكون من المنبع وسيكون أكثر إحكاما من ضريبة المبيعات والإيرادات العام للدولة سترتفع بذلك ولكنها ستزيد سعر السلع وارتفاع أسعار المازوت يعنى أن الحكومة لا تحمى نفسها ولا تحمى المواطنين.
ويكفى أن كل التقارير الاقتصادية التى صدرت فى أعقاب الإطاحة بمرسى أكدت أنه لم يحدث فيه أى إنجاز منذ عهد مبارك إلى عهد مرسى وأن التضخم ومعدل البطالة دائما فى حالة ازدياد، والحد الأدنى والأقصى للأجور لم يطبق حتى الآن وأموال الصناديق الخاصة لا تزال متاحة للنهب والفساد والقواعد الأساسية لنظام الأجور الفاسد لا تزال مطبقة ولم يتغير فيها شىء وكل هذه الحقوق أصبحت مهدرة بنصوص الدستور الجديد، بالإضافة إلى تطويع كل الأجهزة الرقابية لشخص واحد هو رئيس الجمهورية فكيف سيتمكن من مراقبته؟
إذن كل شىء فى مصر كما هو ولم يتحقق أى شىء مما كان ينادى به من خرج فى 25 يناير، نعم لم يتحقق شىء خاصة للفقراء الذين عانوا فى العام الوحيد لحكم مرسى أكثر مما عانوه فى الـ30 عاما لحكم مبارك.