إنها ليست فتنة طائفية

نظرا للميراث التاريخى لمجمل التيار الإسلامى فى الضمير الجمعى القبطى الذى يبدأ بفكرة عدم الارتياح إلى الوصول إلى حد التكفير.. وهذا تأكد فى فترة الإرهاب والاعتداء على الأقباط والكنائس فى ثمانينيات القرن الماضى، كما أكد ذلك تلك الممارسات الطائفية التى لحقت ثورة 25 يناير من اعتداء وحرق الكنائس من أطفيح مرورا بإمبابة وحتى المارينات التى دشنت بموقعة ماسبيرو الشىء الذى جعل الأقباط يصوتون لشفيق ضد مرسى فى انتخابات الرئاسة فتم وضع الأقباط فى خانة الأعداء بالنسبة لجماعة الإخوان وللتيار الإسلامى على المستوى السياسى وليس الدينى لأنه معروف أن الأقباط غير مسلمين وأنه من الطبيعى أن يكفر كل منهما الآخر حيث كل منهما يعتقد غير ما يعتقد الآخر، ولكن لب القضية وجوهرها هو أن الإخوان يتصورون ويصرون ويؤكدون أنهم ليسوا نظاما سياسيا من حق أى مواطن أن يختلف أو يتفق معه يقبله أو يرفضه عند نجاحه أو فى فشله.. ولكنهم هم من جاء بالمنهج الإسلامى وهم من يطبق هذا المنهج وهم من يريد تطبيق الشريعة فمن يعارضهم لا يعارض حكما سياسيا ويرفض برنامجا سياسيا أثبت فشله، ولكنه يعارض الإسلام ذاته، وعلى هذه الأرضية وبشكل تلقائى فالأقباط عندما يعارضون حكم الإخوان فهم يعارضون النموذج الإسلامى باعتبارهم غير مسلمين ولذلا فقد ظهر موقف حكم الإخوان من الأقباط منذ اللحظة الأولى، فوجدنا تلك التصريحات التى تقول إن أحداث الاتحادية كان الأقباط أكثر محتشديها وأنهم كانوا فى أحداث المقطم وهم وراء تمرد والكنيسة هى من أخرجتهم فى 30/6 وما بعدها من مظاهرات وكانت القشة التى قصمت ظهر البعير هى حضور البابا جلسة إعلان خطة الطريق، فأكدت موقف الأقباط السياسى الرافض لحكم الإخوان وأعطت الفرصة للإخوان ومن معهم لتأكيد وجهة نظرهم لتابعيهم وأملا فى إقناع المسلم العادى بأنهم أصحاب المشروع الإسلامى الذى تريد أن تهدمه هذه المعارضة التى على رأسها الأقباط والبابا، فمازال يتم استثمار هذا الوضع وتأكيد ذلك التفسير لإثارة العاطفة الدينية الإسلامية للوقوف مع من يريد حماية الإسلام ضد من يريد أن يهدمه فوجدنا أحداث بنى أحمد بالمنيا كان ظاهرها الخلاف على أغنية تمجد الجيش وباطنها ذلك الشحن الطائفى ضد الأقباط، مع العلم أن ذلك الموقف وتلك الممارسات لا تتم ضد الأقباط فقط ولكن تتم ضد كل من هو مع 30/6 وضد الإخوان سياسيا من المسلمين قبل المسيحين بما يؤكد أن الموقف والخلاف والرفض هو سياسى لحكم وبرنامج سياسى لا علاقة له بالإسلام من قريب أو من بعيد لأنه لا يوجد أحد ضد الإسلام سواء كان مسلما أو غير مسلم، ولا الإخوان فى عام حكمهم كانوا نموذج الدولة الإسلامية، ولذا فاللعب بهذه الورقة هو الخطر بذاته فالممارسة والمشاركة السياسية من حق كل مواطن دون النظر لمعتقده الديني، وإلا يصبح فى مفهوم الإخوان أنه ليس من حق المسيحى أن يمارس دورا سياسيا أو أن يكون من حقه الاختيار السياسى بين بدائل وإلا يصبح ضد الإسلام.
نعم أنا ضد حضور البابا وشيخ الأزهر جلسة 3/7 فهذا عمل سياسى لا وطنى بما يؤكد الانحياز السياسى لأنه هناك من هو مع 30/6 ومن ضدها حتى ولو كانوا أقلية فهذا اختيار سياسى. الكنيسة لا تتدخل فى السياسة ويجب أن يكون هذا عمليا وواقعيا حتى يخرج الأقباط من أسر الكنيسة ويكونوا مواطنين يمارسون حقهم السياسى فما يتم ضد الأقباط ليس فتنة طائفية ولكنها فتنة سياسية فأحذروها من أجل مصر وكل المصريين.