متى يعود مبارك؟

بسرعة عاد مبارك إلى الصورة بإخلاء سبيله فى هديا الأهرام، وإعادة المحاكمة فى قتل المتظاهرين. وهو ما كان مناسبة لاعتباره مقدمة لإعادة نظام مبارك وهناك من يسأل: متى يعود مبارك للسلطة؟. مبارك الشخص لن يعود، فقد ذهب وبعض نظامه، لكنهم لم يكونوا أشخاصاً وإنما طريقة تفكير تقوم على الاحتكار والاستبعاد، مثلما كان نظام مرسى والإخوان. وأى نظام لن يفكر فى إعادة بناء الدولة على المشاركة.
نظام مبارك بتركيبته وعناده وفساده هو المسؤول عما جرى لأن الأنظمة الاستبدادية تلد أخرى، وإذا كان مبارك ذهب فطريقته ماتزال قائمة فى بنيان سياسى ضعيف، ومؤسسات يملأها الفساد. وهى طريقة لم تتغير كثيرا فى ظل حكم الإخوان، وإنما تم استبدال الوطنى بالإخوان، بناء على الثقة مع استبعاد الخبرة.
قلنا مرات إن محاكمة مبارك على جرائم جنائية أو جنح يهدر الفرصة لمحاكمة سياسية تكشف لنا عن كيف كانت الأمور تدار. وكنا ندفع نحو محاكمة سياسية عن مجمل الأعمال، عن تزوير الانتخابات وإفساد التعليم والصحة، والفساد السياسى وخلط المال بالسلطة، وهو ماكان يمكن أن يكشف لنا عن مواطن الضعف والخطر. الهدف ليس هو الانتقام لكن العقاب، والكشف، الذى يمكن أن يكون مقدمة لبناء نظام ديمقراطى حقيقى.
لقد كان لدى مبارك فرصة طوال 30 عاماً أن يبنى نظاماً سياسياً واقتصادياً حديثاً، لكنه قضى على المؤسسات أفرغها من مضمونها وحرم المصريين من المشاركة. ورفض كل الإصلاحات المطروحة، مكتفيا بتقوية وتوسيع صلاحيات أجهزة الأمن، وحافظ على الحزب الوطنى كما هو بكل ما فيه من فساد وبكونه تجمع مصالح، يفتقد إلى التماسك، ويستقطب الطامحين للمال والسلطة.
مبارك أوقف توفير وظائف فى الدولة، وفى نفس الوقت فتح الباب لمغامرات الخصخصة، هدم من دون بناء بدائل اقتصادية، تم تصفية الشركات الكبرى فى النسيج والحديد والأسمنت والمراجل، أطاح بمئات الآلاف من العمال وجدوا أنفسهم بجوار أبنائهم فى البطالة أو يحصلون على معاشات تافهة. بينما كبار حلفاء النظام يربحون المليارات من عائد الاتجار فى أصول وأراضى الشركات التى تمت تصفيتها.
وتم إنهاء المستشفيات العام قبل صياغة قانون للتامين الصحى يوفر علاجاً للمواطنين. ولا استطاع القطاع الخاص توفير بديل للعلاج الحكومى بسبب ارتفاع الأسعار وفقر المواطنين مع سوء الخدمة.
تعطل دور مجلس الشعب الذى سيطر عليه الحزب الوطنى. اختفى دور التشريع والرقابة وتحول مجلس الشعب مع بداية التسعينيات إلى مؤسسة تابعة، وأصبحت عضوية البرلمان توزع بانتخابات مزيفة على رجال الأعمال المقربين ضمن تحالف السلطة والمال. والنتيجة انتزاع دور المؤسسة التشريعية، وتآكلت المؤسسات، باستثناء المؤسسات الأمنية التى كانت تعمل للنظام، وليس للشعب، ومن هنا كان السقوط السريع للنظام. وكانت الانتخابات الأخيرة هى القشة التى قصمت نظاما أكله السوس. ولهذا كانت محاكمة النظام برئيسه وبرلمانه مقدمة لاكتشاف مانحن فيه، وما عشناه طوال عامين ونصف. لقد كان حكم الإخوان استمرار لحكم الوطنى، فقط الخلاف فى الوجوه.
وعليه فإن مبارك هو المسؤول عن الفراغ السياسى الذى يحتاج إلى بناء حقيقى، حتى لا يبقى السعى فى حلقات مفرغة. لن يعود، لكنه يمكن أن يتكرر فى مرسى وغيره طالما بقيت الطريقة.