مستقبل الصراع بين أجنحة الدولة والثورة

المعركة بين الدولة والإخوان ستنتهى، لأن مصير أى جماعة سياسية، أو دينية، أو إرهابية رفعت السلاح ضد الدولة الفشل، مهما بلغت قوتها، ولكن المعركة الصعبة، معركة الدولة مع الثورة، حتى لا أبدو غامضا.. أقصد الصراع الذى نشاهده الآن بين أنصار ثورة 25 يناير 2011 وأنصار دولة الرئيس الأسبق مبارك، وأعنى أن من يتابع بعض البرامج فى الفضائيات المرتبطة بملاك محسوبين على المرحلة المباركية، سيجد تجليات هذا الصراع واضحة تماما، والأسبوع الماضى على سبيل المثال استضافت أربعة فضائيات خمسة شخصيات مصادفة، اثنان منهم سبق تبرئتهما فى معركة «الجمل»، ولوحظ أن الخمسة متحدثين لم يعترفوا بأن 25 يناير ثورة، وأكدوا أهمية ثورة 30 يونيو 2013، كما أنهم بدرجات مختلفة انتقدوا شباب ثورة 25 يناير، وتحاملوا على مسئولين هما حازم الببلاوى وزياد بهاء الدين، كما نشرت الصحف تسريبات حول اجتماعات حدثت بين قادة أمنيين وعسكريين سابقين مثل مراد موافى وسامى عنان، ورجال أعمال بغية طرحهما على الرأى العام لقياس الرأى العام حول شعبيتهما إذا ما ترشحا لانتخابات الرئاسة القادمة، والغريب أن كل تلك التسريبات تحدث فى الوقت الذى ترتفع فيه شعبية الفريق أول عبدالفتاح السيسى من جهة، واشتداد معارك القوات المسلحة والشرطة مع الإرهاب من جهة أخرى، وعلى الطرف الآخر من المعادلة تستغل واقعة الاستقالة الانهزامية للدكتور البرادعى للهجوم على بعض الوزراء ومحاولة ربطهم بالبرادعى، بطريقة تبدو واضحة فى أن ذلك اللوبى ينتظر الانتهاء من معركة الإخوان حتى يطرح أفكاره كاملة، وينقض على مقدرات ما تبقى من الدولة، وتضغط هذه الدوائر بقوة حتى تتبنى لجنة الخمسين من النظام الفردى لأنة الأنسب لهم لاسترداد مقاعدهم فى المجالس النيابية، اعتمادا على المصالح العائلية والقبلية مع دولة مبارك، وتتحالف هذه القوى مع بعض التيارات والأحزاب السلفية، وتنسق مع بعض أطراف حزبية داخل جبهة الإنقاذ، ولديها علاقات قوية مع بعض أصحاب الفضيلة بالأزهر وبعض أصحاب القداسة بالكنيسة، ورجال أعمال كان لهم ارتباطات مع لجنة السياسات والسيد جمال مبارك، ولذلك ستشهد معركة مجلس الشعب القادمة صراعا عنيفا بين الدولة والثورة، وخطورة ذلك الصراع أن المستفيدين الوحيدين من تلك الصراعات، هم الإخوان والجماعات الإرهابية، ولذلك فإن الحوار مع ذلك اللوبى وإشراكة فى الحوار حول خارطة الطريق، سيقى البلاد من صراع لا مبرر له الآن ما دام ارتضى الجميع بمدنية الدولة وديمقراطيتها.