محمد فودة يكتب.. دستور جديد لكل أطياف الشعب!

الدستور الجديد الذى نسعى إلى كتابته خلال الأيام القادمة، لا بد أن يكون للجميع، فقد عانينا من دستور الإخوان المسلمين أنه كان موجهاً لقطاع واحد، وإلى فصيل واحد وإلى انتماء سياسى واحد.. كان الدستور السابق الذى تم إلغاؤه بعد الثورة من جانب المحكمة الدستورية، يسعى لتحقيق هدف خفى هو أخونة الدولة والسعى أيضاً إلى السيطرة على كل مفاصل الدولة.. هى واحدة من أكبر المتاهات التى عشناها قبل الثورة.. كان كابوساً كبيراً ليس له مثيل.. بعد أن حاول هذا الدستور تقسيم مصر إلى فئات، وإلى طوائف.. كما امتلأت البنود الخفية، بكثير من الخبث والخبائث.. وقد يتحمل البند الواحد أكثر من معنى وأكثر من هدف مما زاد من بلبلة القضايا وتشتت المفاهيم.. واتساع رقعة الخلافات.. اليوم ونحن فى صدد صياغة دستور جديد.. نطالب الدولة والمسؤولين عن هذه الصياغة بأن يكون هذا الدستور ملبياً لأهداف المصريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والعقائدية والمذهبية لا بد أن يكون الدستور للمصريين جميعاً.. الدستور هو قاموس الوطن وهو هيبة الدولة وهو كرامة المواطنين ورغبتهم فى غد أفضل.. اليوم نحن فى تحد مع الزمن.. فالشهور القادمة لا بد أن تتسع للدستور ولانتخابات البرلمان الجديد ولانتخابات رئيس الجمهورية القادم.. هذه التحديات تجعلنا نؤمن أن مصر فى طريق جديد وليس أمامنا سوى كتابة دستور أرى أن يكون جديداً تماماً.. أنا أتمنى أن تكون كل بنود الدستور جديدة.. فلست من أنصار ترقيع البنود والدساتير.. وغير صحيح أن نستعين ببعض بنود الدستور السابق.. ذلك أنها كلها سلسلة متصلة من البنود المتصارعة التى لا تقوى على صنع دستور يعتمد عليه.. وحتى دستور 1971 لا يصح أن يكون دستورا مؤقتا ولا حتى يصلح للإصلاح، لا يمكن أن يكون الدستور الجديد مجرد فتافيت من هنا ومن هناك.. لابد أن يكون دستوراً لائقاً ودستوراً مستنيراً يحمل اسم مصر.. الدساتير السابقة لثورة 23 يوليو 1952 كانت تنحاز إلى السلطة أكثر من الشعب باستثناء دستورين أشيد بها كما أشاد رجال القانون والفقهاء.. ولكن بعد ثورة 23 يوليو 1952 انحاز الدستور للشعب أكثر ثم بعد ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، لا بد أن يكون الدستور للشعب ومن أجل الشعب ولمصلحة الشعب ولكيان الأمة.. إننا اليوم ونحن نعترف أننا فى مفترق الطرق.. أرى أنه من الأفضل أن يكون كل شىء مبنيا على رؤية علمية مدروسة وكفانا عشوائيات فقد استمر أسلوب تدشين العشوائيات فى مصر لأكثر من ربع قرن سابقة.. عانى فيها الناس من الفوضى واللا منطق فى كل شىء حتى طال ذلك القرار السياسى.. وكان ذلك كله يشير إلى خلل فى الواقع وهو ما أدى إلى هذا السقوط المستمر فى عالم السياسة فى مصر حتى انفجرت ثورة 25 يناير.. القضية أنه لا بد أن ننسف أسلوب العشوائيات من كل شىء.. لا بد أن نتنازل عن أسلوب اللاقانون والمصادفة.. نحن فى فترة لا بد أن نعى معها حقيقة المرحلة الحساسة التى نعيشها.. المرحلة التى تحتاج منا الوعى نحو رسم خريطة وطن جديد، وتتطلب معها يقظة الجميع وتلاحم القوى السياسية والشباب للنهوض بمصر بعد سنوات من الخلل واللاضمير.. الدستور الجديد مسؤوليتنا جميعاً لا بد أن يكون علمياً مدروساً.. ليشير إلى أن مصر لم تعد بلداً للعشوائيات أو الغيبيات أو المتاجرة بالدين..!!