لا للتطبيع مع الإخوان

كل شىء انكشف وبان، وأصبحت الجماعة عارية تماماً إلا من سلاح القتل والتدمير، تحاول عبثاً تحقيق مشروعها لابتلاع مصر بالإرهاب، بعد أن عجزت عن تحقيقه بالمعزول ومكتب الإرشاد والمجموعة 95.

كل شىء انكشف وبان، وظهر التنظيم الدولى للإخوان على حقيقته، كياناً تابعاً للمخابرات الأمريكية، لا يتورع عن عقد الاجتماعات العلنية فى تركيا، أو فى غيرها من الدول، للمطالبة بالتدخل الأجنبى فى مصر، أو بحصارها اقتصادياً، أو بإرسال شحنات السلاح والأموال إلى تابعيه فى المحروسة، جاهلاً أن المحروسة اسم على مسمى بعناية الله وذكاء شعبها الفطرى.

ورغم انكشاف كل شىء حول الجماعة والتنظيم والدور الذى تلعبه باعتبارها الطابور الخامس والطرف الثالث فى مواجهة الشعب المصرى، فإن القيادة السياسية عندنا ولضغوط لا نعلم مداها من أسياد الإخوان الغربيين، ارتضت أن تتبنى فكرة الوساطة لإنهاء اعتصامات الإخوان بدلاً من فضها بالقوة، على أنه يعقب ذلك نوع من المصالحة مع أولاد المعزول.

القيادة السياسية حرة فى مواقفها وتقديراتها، حرة فى أن ترسل الوفود لزيارة المعزول رغم صدور قرار من قاضى التحقيق بحبسه 15 يوماً على ذمة قضية تخابر، وحرة فى إرسال مندوبى الولايات المتحدة وقطر إلى الشاطر فى زنزانته بسجن طرة للاتفاق حول صيغة للخروج الآمن للجماعة مقابل فض الاعتصامات، والمشاركة فى الحياة السياسية، وحرة فى ترك قيادات الإرهاب طلقاء فى رابعة والنهضة يعذبون الناس ويحاصرونهم ويكدسون الأسلحة، لكنها ليست حرة، ولا قادرة على إجبار الشعب المصرى على التطبيع مع الكيان الإخوانى.

لقد عقد السادات صلحاً مع إسرائيل، وكان من البنود المكملة لمعاهدة السلام التطبيع بين المصريين والإسرائيليين على المستويات التجارية والثقافية والصناعية، وعلى مدى العقود الماضية منذ توقيع المعاهدة لم يقبل الشعب المصرى أى ضغوط، لا من حكوماته، أو من الخارج فى مسألة التطبيع مع عدو يقتل الأبرياء العزل، ويستولى على الأرض العربية.

بالمثل، لتقم الحكومة بما تقوم به من مصالحة أو صفقة مع الإخوان، لكن الشعب قال وسيؤكد كلمته أنه لا تطبيع مع إرهاب، لا تطبيع مع خونة، لا تطبيع مع أذيال المخابرات الأمريكية والغربية، لا تطبيع مع قتلة المصريين.