جماعة بيت المقدس وجماعة الإخوان

قبل أربعة أيام كنت ضيفاً على إحدى القنوات الفضائية، وطلبت منى المذيعة تعليقاً على رأى للدكتور محمد سليم العوا حول حادث اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، يحمل تشكيكاً فى الاتهامات المسبقة للجهات التى يمكن أن تكون نفذت العملية، وأشار إلى أن عدم إعلان أى جهة مسؤوليتها عن الحادث يلقى بظلال من الشك حول المسؤول عنها.

كان كلام الرجل يشير بين طياته إلى أن العملية مقصودة، وربما تم تدبيرها لغرض ما، وهو نفس الاعتقاد الذى تسمعه من «الأهل والعشيرة» الذين لا يصدقون إلا أنفسهم، وحسب ما يزعمون فإن العملية الإرهابية التى راح ضحيتها 25 جنديا فى سيناء، قبل نحو ثلاثة أسابيع، هى تدبير متعمد، وأن محاولة اغتيال الوزير هى تدبير متعمد، وقس على ذلك وقائع أخرى كثيرة، ولعبت قناة الجزيرة القطرية دوراً قذراً فى ذلك، غير أنه إذا كنت تلتمس العذر بقدر ما لبعض العامة من الأهل والعشيرة، والذين غررت بهم قيادتهم، فإنه ليس من المقبول أن تلتمس العذر لرجل بحجم الدكتور محمد سليم العوا حين يتحدث بلغة تتطابق مع هذه الخرافات التى تتحول إلى كرة لهب، وتجعل من الأسرى لها ضحايا حقيقيين، وقد يتحولون إلى قنابل تنفجر فى وجه المجتمع.

هاهى الآن جماعة تكفيرية هى «بيت المقدس» تعلن مسؤوليتها عن جريمة محاولة اغتيال وزير الداخلية، لتخرس الألسنة التى تلوك كلاما فارغا حول تدبيرها من جهات مسؤولة، ليتم تحميلها لجماعة الإخوان، ومن معها من التكفيريين، ورغم إعلان تنظيم «بيت المقدس» مسؤوليته عن هذه الجريمة، يأتى السؤال، هل تنتفى مسؤولية جماعة الإخوان عنها؟.
حين اشتد عود المعارضة الشعبية ضد حكم مرسى وجماعته، وتشكلت جبهة الإنقاذ كواجهة سياسية لهذه المعارضة، ظهرت جماعة أطلقت على نفسها اسم «البلاك بلوك»، وبالرغم من أن طريقة تعبيرها حمل قدراً يسيراً من العنف، لا يساوى ذرة مما نشاهده الآن من إرهاب، يعبر عن نفسه بحمل السلاح الذى تطور إلى عربات مفخخة، كما حدث مع وزير الداخلية، إلا أن قادة «أهل وعشيرة مرسى»، كانوا يكررون كل دقيقة اتهامهم لجبهة الإنقاذ بأنها المسؤولة سياسياً عن الـ«بلاك بلوك»، وكانوا يقولون إنه لابد من أن ترفع الجبهة الغطاء السياسى عن هذه الجماعة، وعن أى عنف يستخدمه البعض فى المظاهرات، وبالرغم من نفى جبهة الإنقاذ مسؤوليتها، وبالرغم من تأكيدها على رفض العنف، فإن «الأهل والعشيرة» ظلوا على نهجهم فى تكييل الاتهامات.

وإذا اعتبرنا ذلك مقياساً وضعه مرسى ومن معه من قبل، فسنصل إلى أن كل الإرهاب الحالى من سيناء إلى القاهرة، تتحمل «الجماعة» مسؤوليته، وليس شرطاً أن يكون هناك ارتباط تنظيمى بين الإرهابيين والإخوان، وإنما هناك ارتباط سياسى، يوفر الغطاء السياسى لكل عملية إرهابية، ترتكب فى حق الشعب المصرى، تلك هى القاعدة التى سمعها المصريون جهاراً نهاراً أثناء حكم مرسى، وبالتالى فإن الجرم يتساوى فيه مرتكبه مع المحرض عليه، فالإرهابى حين استمع إلى خطابات التحريض على العنف وحمل السلاح، نفذ ما قيل له، ولهذا أى جريمة إرهابية تتم، هى فى رقبة كل خطاب سياسى يشرّع لها ويوفر لها الغطاء.