يثير قيادات الدعوة السلفية وحزب النور قضية الهوية الإسلامية، رابطين بين هذه الهوية وبين بعض مواد دستور 2012، وعلى رأس هذه المواد مادة 219، فهل هناك شك أو خلاف أو نزاع حول قضية الهوية الإسلامية؟ بداية الهوية الإسلامية لم تأت بمادة دستور 1923 التى تتحدث عن إسلامية مصر، ولن تتأكد بالمادة الثانية فى دستور 1971 و2012، ولكن الهوية الإسلامية بدأت بدخول الإسلام مصر فى القرن السابع الميلادى، وتأكدت عندما أصبحت مصر تتحدث العربية، وتجذرت بالممارسة العملية والحياتية لتلك الحقبة الإسلامية المعيشة، فمنذ أربعة عشر قرنا على أرض الواقع للمسلم ولغير المسلم، فالشخصية الحضارية المصرية القابعة فى الضمير الجمعى المصرى قد تشكلت جيناتها الحضارية عبر تراكم تلك الحقبات الحضارية المصرية، بدءا من الحقبة الفرعونية القديمة مرورا باليونانية والرومانية والقبطية، وحتى الحقبة الإسلامية المعيشة، والتى تشكل الوجه الحضارى المعيش الآن، ولكل المصريين، فإذا كان الإسلام هو عقيدة المسلمين، فالتاريخ والتراث والعادات والتقاليد والثقافة الإسلامية هى ملك لكل المصريين، مسلمين وغير مسلمين، لهذا فالمسيحى المصرى أقرب إليه المسلم المصرى من المسيحى غير المصرى، ولكن هذا لا يؤمن به من حصروا الهوية فى الدين دون سواه، وأسقطوا ما دونه، ولهذا يتحدثون ليس عن الهوية بمفهومها الحضارى الذى يسع الجميع، ولكن بالمفهوم الدينى الذى لا يقبل الآخر حسب اجتهادهم الخاص، ناسين ومتناسين أن مصر غير العالم كله، بحضارتها ودورها وتركيبتها حتى فى ظروف فتحها الإسلامى، الشىء الذى جعلهم يسقطونها ويختصرونها فى كلمة «طظ»، مع العلم أن المادة الثانية تؤكد هوية مصر الإسلامية على الأرضية الدينية والحضارية التى تحتوى الجميع، وإلا فماذا تريدون من المادة 219؟ فعندما نفتح الباب للأحكام وليس للمبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة ونجعل كل من يريد الإفتاء فليفتِ، فماذا نحن فاعلون مع غير المسلمين فى ضوء تلك الاجتهادات والأحكام التى تفتح لها 219 الباب واسعًا؟ فهناك من يقول بأنه إذا قتل مسلم غير مسلم لا يقام عليه الحد ولا يدفع غير نصف الدية، والأمثلة لا تنتهى تمشيا على هذا القياس.
وماذا نفعل لفتوى د. برهامى الذى اعترف بتسريبه المادة 219، وهو ينهى السائق عن أن يوصل القس إلى الكنيسة، والأحسن توصيل من يريد إلى الخمارة؟ فما هو المقصود؟ وهل على هذا يمكن أن نعتبر أن هناك فى مصر مسلمين وغير مسلمين؟ وهل بهذا القياس يمكن أن تكون المادة 219 متوافقة وغير متناقضة مع باقى مواد الدستور، خاصة مادة المواطنة وباب الحريات؟ وهل هؤلاء يؤمنون بالفعل بالمواطنة وبالمساواة؟ وإذا تم تطبيق اجتهادات أهل السنة والجماعة فيما يخص غير المسلمين.. فماذا تكون أوضاعهم؟ وأين مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟ وهل بهذا لا يكون الدستور مؤسسا لدولة طائفية لا تعترف بحقوق الآخر بل لا تعترف بوجوده؟ مع العلم أن المادة الثالثة فى دستور 2012 والخاصة بغير المسلمين هى تأكيد على طائفية هذا الدستور، ويجب إلغاؤها فورا، فالمادة الثانية تعطى لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم بدون المادة الثالثة والمادة 219، يا سادة الإسلام له من يحميه وكفى مزايدة بالدين، ومصر لها ظروفها وتركيبتها الخاصة فهى لا ولن تكون لغير كل المصريين.وماذا نفعل لفتوى د. برهامى الذى اعترف بتسريبه المادة 219، وهو ينهى السائق عن أن يوصل القس إلى الكنيسة، والأحسن توصيل من يريد إلى الخمارة؟ فما هو المقصود؟ وهل على هذا يمكن أن نعتبر أن هناك فى مصر مسلمين وغير مسلمين؟ وهل بهذا القياس يمكن أن تكون المادة 219 متوافقة وغير متناقضة مع باقى مواد الدستور، خاصة مادة المواطنة وباب الحريات؟ وهل هؤلاء يؤمنون بالفعل بالمواطنة وبالمساواة؟ وإذا تم تطبيق اجتهادات أهل السنة والجماعة فيما يخص غير المسلمين.. فماذا تكون أوضاعهم؟ وأين مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟ وهل بهذا لا يكون الدستور مؤسسا لدولة طائفية لا تعترف بحقوق الآخر بل لا تعترف بوجوده؟ مع العلم أن المادة الثالثة فى دستور 2012 والخاصة بغير المسلمين هى تأكيد على طائفية هذا الدستور، ويجب إلغاؤها فورا، فالمادة الثانية تعطى لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم بدون المادة الثالثة والمادة 219، يا سادة الإسلام له من يحميه وكفى مزايدة بالدين، ومصر لها ظروفها وتركيبتها الخاصة فهى لا ولن تكون لغير كل المصريين.
