فى الحد الأدنى والأقصى

ثلاث سنوات قاربت على الاكتمال منذ ثورة 25 يناير 2011م، ولم تجرؤ الحكومات المتعاقبة من هذا التاريخ وحتى الآن على وضع سياسة عادلة للأجور، تقضى على التفاوت الرهيب والفجوة العملاقة فى دخول ورواتب العاملين بين حدها الأدنى والأقصى فى القطاع الأعظم من مؤسسات وشركات الدولة.. ثلاث سنوات، يعانى فيها الاقتصاد تدهوراً حاداً، وخزائن الدولة خاوية إلا من القروض والمعونات والمنح الخارجية، وأسعار السلع الأساسية ترتفع بطريقة جنونية، ومعدلات البطالة فى تزايد مستمر، وصراخ صغار العاملين، وتظارهراتهم المطالبة بتحسين دخولهم ومواجهة صور الفساد المنظم التى تمارس فى وضح النهار وعلى عينك يا تاجر لا تتوقف.. والحكومات ودن من طين وأخرى من عجين، لا تمتلك القدرة ولا الإرادة السياسية الحقيقية على اتخاذ قرار حاسم نهائى يحل المشكلة ويحقق مطلبا جوهريا من مطالب ثورة المصريين وحلما من أحلامهم فى العدالة الاجتماعية الحياة الكريمة.

استمرت حكومات التنويم المغناطيسى فى ممارسة سياسة التثبيت الجماعى للشعب الغلبان الذى توهم أن من يطلقون على أنفسهم حكومات الثورة جادون فى مساعيهم بالتصدى لأشكال الفساد المتفشية فى الدولة، والفاسدين القابعين على خزائنها يمارسون أكثر أساليب النهب والتهليب احترافا ودقة.. وكله بالقانون !! غير أن جل ما فعلوه هو تشكيل اللجان والمجالس العليا للأجور التى اجتمعت وناقشت ودرست وفى النهاية قررت التأجيل لعدم كفاية الأدلة، ولتجنب الصدام مع الكبار.. وعجزت مصر الثورة عن الوقوف فى وجه مليونيرات المؤسسات الحكومية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات الكبرى، الذين سمح لهم القانون المنحرف بأن يضعوا ايديهم على مليارات الصناديق الخاصة التى تركت مفتوحة دون رقيب ولا حسيب، فأباحوا لأنفسهم أكل السحت، دون وازع من ضمير أو دين.. حسابهم عند من قال عن نفسه "وأملى لهم إن كيدى متين ".. ولكن حساب رب العالمين لن يقف عند هؤلاء، ولكنه حتما سيطول من ساعدوهم بصمتهم وضعفهم وجبنهم وعجزهم عن الوفاء بمسئولياتهم الملقاة على أعناقهم، أمانة من الشعب أضاعوها.. أضاعهم الله.

وعلى الرغم من أن أبسط قواعد الاقتصاد تؤكد على أن أوضاع الدولة المصرية الاقتصادية تفرض اقرار خطة تقشف عاجلة، على رأسها وضع حد أقصى للدخول فى جميع مناصب الدولة الكبرى، وعلى من يرفض الرحيل، فإن شيئا من هذا لم يحدث ولم يتحدث عنه أحد طوال السنوات الماضية.. وعلى الرغم من أن حكومة عصام شرف التى تولت زمام الأمور فى مطلع ثورة يناير أقرت حد أدنى للدخل بـ700 جنيه، وحد أقصى يعادل 35 ضعف، غير أنها فعلت فقط الحد الأدنى، وعجزت ان تواجه حيتان الدولة الذين استمروا فى مناصبهم يغرفون من "القتة المحلولة" التى ورثوها عن فساد 30 عام مضت.. وعلى الرغم من أن أهم مطالب الثورة فى موجاتها المتعاقبة كانت العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، وعلى أساسها اختار الشعب حاكمه وعلى أساسها عزله أيضا.

الفرصة الآن حاضرة بقوة فى ظل حكومة تحظى بدعم شعبى كبير، ويغلب على تشكيلتها الطابع الاقتصادى المتخصص والمحترف، ومن ثم فإن كل تأخير فى وضع سياسة عادلة للدخول تحمى صغار الموظفين، وتسمح لهم بحياة كريمة.. وتسد ثغرات القانون المنحرف أمام محترفى التهليب والنهب، سوف يحاسبهم عليه الشعب فى الدنيا، قبل أن يحاسبهم عليه رب الشعب فى الآخرة.