عودة لمسار الثورة!

تعاقُب الكوارث والمصائب التى حلّت بهذا الوطن فى سنواته الأخيرة جعل من حدوثِ أيّ شىء طيّب أو حتى طبيعىٍّ أمر نادر ربّما يُحدثُ حالةً من الفرح الطفولىّ الذى يظنّه الناس جنونًا، فما بالنا لو كان للأمر علاقة بالثورة ومسارها الذى طال اعوجاجه وكنّا -ولم نزل- فى أحوج الأوقات لأن يسير بشكلٍ يُرضى شهداءنا ويكفى أحياءنا شرّ استمرار «القتال»؟!
كتابةُ دستورٍ يليقُ بعِظَمِ هذا الوطن وحضارته وتاريخه.. وطبعاً ثوراته كان دومًا معركةً ثوريّةً خالصةً ومصيريّة، مقياسٌ يمكنك أن تعرفُ به مدى سيرِ السُلطة -والمعارضة أيضًا- فى حذو الثورةِ وبالاتّساقِ مع مسارها، ويمكنك كذلك أن تقيسَ به مدى تفريطنا فيما ناضل لأجله الملايين وراحوا فيه شهداء ومصابين ومعتقلين ومطاردين، فالدساتير هى قاعدة الدولِ وإطارِ المجتمعات، تتشكّل بحسبه بقيّة التفاصيل.. السلطات.. المؤسّسات، والقوانين، وقد بدأت بتشكيل لجنة «الخمسين» معركته التى توجِبُ على كلّ شباب الثورةِ -وأنا منهم- الذين كانوا فى موضع المتفرّج من الأحداث الأخيرة أن يشاركوا بكلّ ما أوتوا من قوّةٍ وإيمانٍ ونضال فى هذه المعركة!!
رأينا فى السابقِ دساتيرَ مشوّهة وممسوخة تهضم الحقوقَ وتُقنِّنُ نهب الأوطان وإذلالِ الإنسان، تبنى المجتمع على أسُسٍ طائفيّة وتُالِّه الحاكم وتستعبد المحكوم، وتمنعُ المواطن من حقّ التقاضى أمام قاضيه الطبيعى وتربط مصير العامل -وأجره- بالإنتاج لا الأسعار وتجور على حقوق مجانيّة التعليم والعلاج، وتفرِضُ العمل جبراً بقانون، وتسمح للحكومة بمنع التظاهر وحلّ الجمعيّات والصحف..إلخ، هذا كلّه رأيناه سابقاً وعايشنا مرارته كما عايشنا قسوة أن يكتب دستور هذا الوطن -بعد ثورة- مجموعة من الجهلة والمنافقين.
الآن تلوحُ فى الأفق إرهاصاتُ انفراجةُ ربّما تزيح عن كاهل بلدنا ثقلاً حمله لسنين طوالٍ، فقد تشكّلت لجنة «الخمسين» -التى أعترض على قليلٍ من أسمائها بجانب وجود حزب النورِ أصلاً- وهى المخوّلة بوضع الدستور الجديد، ولن أتحدّث -ربّما للمرة الأولى- عن سلبيّات التشكيل ولا أوجه الاعتراض، لسعادتى وثقتى فى كثيرٍ -جداً- من الأسماء الموجودة فى اللجنة من الوطنيين الشرفاء ورموز الثورة من رفاقى والعلماء والأدباء -وهم كثر- ولذلك سأفسح المجال لبعض التخوّفات أو التوصياتِ التى أتمنى أن يُعمل بها لأجل دستورٍ يؤسّس لدولةٍ مدنيّة ديمقراطيّة حديثة، ويحقّق أهداف الثورةِ وتطلّعاتها!!
إضافةً للتشوّهات التى ذكرتها فى الفقرة قبل السابقة يجب أن أؤكّد على عدّة نقاطٍ أتمنى أن أراها فى الدستور الجديد: إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكريّة بشكل واضح وبغير استثناء، ربط الأجور بالأسعار لا بالإنتاج، وضع مادة تضبط الحدّ الأدنى والأقصى للأجور، عدم الإجبار على العمل فى ذات الوقت الذى تلتزم فيه الدولة بتوفير ما يضمن «مسكنا - غذاء - تعليما - صحة - ملبسا - ضمانا اجتماعيا»، مع عدم التفرقة فى حق العمل على أى أساس «جنس - دينى - اقتصادى... إلخ»، عدم المساس بمجانيّة التعليم مع إلزام الدولة بتطويره كل مدة محدّدة مع استقلاله عن «السياسة» واستقلال الجامعات، حريّة التظاهر، التجمّع، الاعتصام السلمى ومنع الدولة من أى نصّ يسمح لها بالقمع -الاستبداد- أو التدخّل فى إقامة هذه الحقوق من عدمها.
النصّ على حقوق المقبوض عليهم - لتهمة وبإذن قضائى- فى معرفة التهم وحضور محام وتحويلهم للنيابة فور القبض عليهم، تحديد ضوابط ومعايير أكثر اتّساقاً مع حقوق الإنسان لمدد ومرّات الحبس الاحتياطى، إلغاء امتيازات الرئيس فى تعيين وفصل المدنيين فى الوظائف ومنها، إعادة النظر فى سلطات الرئيس فى حلّ البرلمان، وجود نصّ واضح وصريح يلزم الدولة بإنجاز «العدالة الانتقاليّة» بما يحقق القصاص لدماء الشهداء وينصف المصابين والمعتقلين فى فترة قريبة ومحددة، وجوب وجود نصّ إلزامى يحدد واجبات الدولة نحو متحدّى الإعاقة وآليات ونسب وجودهم فى الوظائف وغيرها من الحقوق.
هذه بعضُ الآمال التى قامت لأجلها ثورتنا، والتى أتمنى أن أعيش فى وطنٍ يكفلها، وأثق -رغم ثقل المسؤوليّة- فى أسماء كثيرة داخل اللجنة أنّهم سيناضلون من أجل تحقيق هذه الآمال، خاصّة رفاق الثورة من الشباب لأنّ هذه معركتهم الأصيلة التى مات لأجلها رفاقنا وأصدقاؤنا فى ميادين مصر وشوارعها!!