أما المشروع فى الخوف، فهو أن يعود الفساد وتحالف السلطة والثروة، ويتوقف التطهير، وتبقى الشبكات السفلية للفساد كما هى. وأن يعود هؤلاء الذين فسدوا وأفسدوا واستفادوا من العلاقة مع الحزب الحاكم، وهؤلاء يفترض أن تبدأ مواجهتهم، ومحاسبتهم بما يعيد حق الدولة. أما هؤلاء الذين لم يتورطوا فى فساد، ولم تصدر بحقهم أحكام، هؤلاء لهم حقوق المواطنة الكاملة.
ولا ننسى أن الفساد السياسى كان أحد الأسس التى قام عليها الفساد المالى ونهب أموال الشعب ونقل نصف المواطنين للعشوائيات والمقابر، كما كان انتشار الرشوة والفساد الصغير جزءا من ثقافة نشرها النظام وحافظ عليها ليجعل الكل مداناً ومتورطاً. وكانت النتيجة 40 مليون فقير نصفهم تحت الخط، مقابل فئة كونت رأسمالها من تسقيع الأراضى والاتجار فيها ونهب الدعم والثروات. وكانت تصفية الشركات العامة باسم الخصخصة من دون تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية، عبارة عن عمليتى سمسرة وفساد. والأهم أن الفساد الصغير، كان فى جزء منه نتيجة للفقر وغياب العدالة، ومع عدم وجود تبرى للرشوة، فإن ضعف الرواتب، وغياب العدالة يسهل الفساد.
ولا يكفى أن يتم فتح بعض الملفات وإثارة وضع غائم تتداخل فيه الملفات وتتوه فيه الحقيقة، ونظل نتصور أن هناك مقاومة للفساد، بينما الأمر مجرد إغلاق للملفات على ما فيها. وقد تم التعامل مع الفساد بعد يناير 2011 بشكل متعجل، وبلا تخطيط وتحت ضغوط، لم تؤد إلى نتائج، واستمر الوضع مع حكم الإخوان، حيث كان الهدف هو التمكين، وليس التطهير، وتم التسامح مع الفساد الموالى والتسامح مع الفساد الآخر بهدف التكيف، وليس المواجهة. ولا يمكن فصل تزوير الانتخابات عن تصفية الشركات، ولا يمكن إبعاد إهدار أراضى الدولة وتوزيعها على المحاسيب عن البطالة وحرمان ملايين المصريين من حقهم فى الحياة والمسكن والعلاج، ودون التطرق لشبكة الفساد والمصالح التى كان تحالف الثروة والسلطة أهم أجنحتها؟
لقد كانت 30 يونيو تواصل رفع نفس أهداف يناير، شاركت فيها كل فئات المجتمع بشعارات الحرية والتغيير والعدالة، لم يخرجوا لإعادة الماضى، ولا إعادة نظام كان تسلطه وفساده سببا فى إنتاج التسلط الإخوانى. وبالتالى فقد يكون الخوف من عودة الفلول مشروعاً، لكن الأهم هو الاستمرار فى تفكيك الفساد الذى كان السبب الأساسى فى كل المصائب.
