دحر الإرهاب فى سيناء

دخول أهالى سيناء طرفا فاعلا فى مواجهة الإرهاب المسلح بالسلاح، نقلة نوعية فى مسار دحر الإرهاب والجماعات التكفيرية المتطرفة، تعنى الاقتراب من القضاء على هذا الورم الخبيث الذى يتغذى على دعم عدة دول خارجية، من بينها إسرائيل، تسعى فى المقام الأول لاستنزاف الجيش المصرى وإلهائه عن قضايا الوطنية الملحة.

دخول أهالى سيناء فعليا على خط مقاومة الإرهاب بالسلاح، لا يقلل إطلاقا من الجهد الخارق للقوات المسلحة التى استطاعت فى وقت قياسى القضاء على مخطط كامل كان يستهدف فى المقام الأول فصل شبه جزيرة سيناء عن الوطن وتحويلها إلى منطقة مشتعلة بمعنى الكلمة، أى القضاء عليها اقتصاديا وتعريض أمن مصر بالكامل للخطر، تمهيدا لتدخل أطراف خارجية عسكريا واحتلال شريط حدودى يصل إلى 40 كم من عمق سيناء لفرض أمر واقع تحت ذريعة مواجهة الإرهاب.

الجيش المصرى العظيم أبطل هذا المخطط ووصلت رسائله العملية إلى داخل غزة وإلى صانعى القرار فى إسرائيل وواشنطن.

هذا الجهد الخارق للجيش المصرى الذى يرقى إلى مستوى الانتصار العسكرى والسياسى، لا ينفى تعرضه لحرب استنزاف تقودها العصابات الإرهابية فى جبال ودروب ومدن وتجمعات سيناء، وأى جيش فى العالم مهما بلغت قوته وحرفيته ومهاراته العسكرية لا يستطيع بمفرده أن يؤمن نسبة خسائر صفر بالمائة ضد عصابات الإرهاب، كما لا يستطيع أن يقضى على هذه العصابات بنسبة مائة بالمائة، لأنها تتخفى فى أماكن التجمع السكانى ووسط الأفراد العاديين.

ومن هنا يأتى دور المواطنين فى سيناء بالتعاون مع الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب، وصولا إلى المواجهة المسلحة مع عناصره، خاصة أن هذه العناصر تستهدف المدنيين كما تستهدف العسكريين، ولنا فى تجربة الصعيد فى التسعينيات من القرن الماضى فى مواجهة الإرهاب درس بليغ، فلم تستطع الأجهزة الأمنية اجتثاث ورم الإرهاب من الصعيد إلا عندما استطاعت تجييش الأهالى لمواجهتهم فعليا فى الجبال والصحارى والزراعات، وانتهى هذا الورم حتى عاد مجددا مع حكم الإخوان.

إن تكرار تجربة الصعيد لمواجهة الإرهاب فى سيناء يمثل حلا عبقريا يضمن نجاح جهود الجيش والشرطة فى مواجهة التطرف على المدى الطويل إلى جانب دعم التنمية الأساسية والبشرية فى هذا الجزء العزيز من الوطن.