هل الدولة جادة فى حربها على الإرهاب؟

عام جديد نأمل من الله أن يكون عام الأمن والاستقرار لمصر والعالم العربى والإسلامى ولكى يتحقق ذلك لابد من مقابلة تصعيد جماعة الإخوان وحلفائها بتصعيد أمنى وسياسى من قبل الدولة لكى تحمى مواطنيها من هذه الجماعة الإرهابية ولابد من حسم لملف الجامعات وعدم تركه للأجتهاد الشخصى لكل رئيس جامعة بل لابد من حل شامل وتعديل فى قانون الجامعات ولوائحها الداخلية بما يغلظ العقوبات على المتجاوزين والمخربين ونشر أجهزة المراقبة وتعيين أمن قوى مدرب يمكنه التعامل مع شغب الطلاب.

يا سادة يجب أن يشعر المواطن المصرى بحق بأنه له درع وسيف من الجيش والشرطة ضد هذا الإرهاب المتعمد من جماعة الإخوان وتحديها للدولة المصرية ولا يجب التعامل مع تظاهرتها بأنها تظاهرات عادية رغم أنها مخالفه لقانون تنظيم التظاهر.

لذلك أرى أن الدولة يجب أن تكشر عن أنيابها ولاتسمح بأى تظاهر سواءً فى داخل الجامعة أو خارجها وبالتالى أتمنى القبض على كل المشاركين فى هذه التظاهرات وعدم الاكتفاء بالقنابل المسيلة للدموع كما لو أنها احتجاجات عادية, أن المواطن المصرى مازال غير راض عن تكرار التظاهرات بالمئات والقبض فقط على عدد قليل لايتجاوز أصابع اليد فى تحد سافر للشعب المصرى.

وأصبح الشعب المصرى كذلك غير راض عن ترك حركة حماس ترتع وتلعب داخل مصر بالتعاون مع تنظيمات متطرفة دون أن تعاقب على ذلك والجميع يعلم أنها من تدرب هذه التنظيمات وتمدها بالسلاح والأموال عبر الأنفاق من غزة.

ولايخفى علينا دور قطر فيما يحدث فى مصر ولا يجب أن يمر ما تفعله مرور الكرام بل يجب أن تعاقب ومصر دولة كبيرة يدها تطال من يحاول أن يعبث بمقدرات شعبها ولا أعتقد أن قطر عصية على الدولة المصرية حتى ولو كانت فى حماية المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.



يجب أن تظهرالدولة قبضتها الحديدية وعليها تطبيق مبدأ سيادة القانون بكل حزم وقوة.. وإذا كنا نريد كثافة عددية هائلة للشعب المصرى فى النزول للاستفتاء يجب منع التظاهرات الإخوانية نهائيا.. نهائيا.. نهائياً.. نأمل أن تكون هناك تشكيلات أمنية خاصة وكبيرة للقبض عليهم جميعاً.. وإلا سيشعر المواطن المصرى بأن الدولة غير جادة فى حربها على الإرهاب وبالتالى لا تلوم إلا نفسها عند موعد الاستفتاء فى 14 و15 يناير القادم.