الأهلى فوق هيبة الدولة التى أضاعها الببلاوى

حسن حمدى رئيس النادى الأهلى أقوى من الجميع، أقوى من الحكومة، والمسؤول الذى يفتش فى قلعته الحصينة، عليه أن يحمل فى جيبه خطاب استقالته، وعليه أن ينتظر السكاكين من هنا وهناك للنهش فى جسده وسيرته، واتهامه بأنه صاحب هوى فى موقفه، وعليه ألا يفتح فمه حتى لا يتفوه بكلمة حق واحدة، وفى النهاية عليه أن يرفع الراية البيضاء استسلاما، هذا هو الدرس الذى يشرحه الآن كل من يهاجمون وزير الرياضة المحترم طاهر أبوزيد.
هذا هو الدرس الذى لقنه الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء لوزيره طاهر أبوزيد، بعد أن استخدم حقه القانونى فى إصدار قرار بحل مجلس إدارة الأهلى، وتعيين مجلس مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة، أسوة بما فعله مع نادى الزمالك، لكن الببلاوى وقف مع حسن حمدى فى خندق واحد لأن شوكته قوية، وترك الزمالك لأن شوكته ضعيفة.
تعامل «الببلاوى» مع موضوع الزمالك بمبدأ الانتصار لوزيره، وتشجيعه لاقتحام هذا الملف الشائك، أما فى أزمة الأهلى فانتصر لمجلس إدارة يتحالف فيه الإخوان مع الفلول، مجلس إدارة.. رئيسه ممنوع من السفر ومن التصرف فى أمواله، ودفع كفالة 2 مليون جنيه، والسؤال المنطقى، إذا كان ممنوعا من التصرف فى أمواله، فكيف يؤتمن على التصرف فى أموال الأهلى؟، هذا السؤال المنطقى جاء فى بيان وزارة الرياضة عن قرار حل مجلس الإدارة.
القضية ليست شأنا رياضياً، وإنما هى شأن سياسى بامتياز، فهى تعبير عن هيبة الدولة التى أضاعها الدكتور حازم الببلاوى، هى تعبير عن مبدأ «إشمعنى» بالنظر إلى موقف الحكومة من حل مجلس إدارة الزمالك، هى تعبير عن تكريس «الببلاوى» لمبدأ أن الكل أمام القانون ليسوا سواسية، هى تعبير عن أن التفتيش فى الأوراق السرية لأى مؤسسة بحجم الأهلى ممنوع ومحظور.
لم يلتفت الببلاوى إلى «أخونة» الأهلى، وبعض لاعبيه الذين كانوا بالمشوار يومياً إلى اعتصام رابعة العدوية، وصمت حسن حمدى ومجلس إدارته عليها، لم يلتفت إلى مجمل بيان وزارة الرياضة عن أسباب حل مجلس الإدارة، ومنها عدم دفع مستحقات الدولة من ضرائب وغيرها، وأن مجلس الإدارة رفض انتخابات لجنة الأندية لمجرد أن حسن حمدى لم ينجح فيها، رغم أن اللائحة التى جرت عليها الانتخابات وضعها «حمدى» بنفسه.
استخدم وزير الرياضة حقه القانونى، فالمجلس الحالى انتهت مدته منذ شهر يوليو الماضى، ولأن الظروف الأمنية وقتها لم تكن تسمح بإجراء الانتخابات، قرر الوزير طاهر أبوزيد مد عمل المجلس لحين إجراء انتخابات جديدة، وهاهو الآن يستخدم حقه القانونى فى حله، فلماذا كل هذه الزوبعة التى زاد لهيبها قرار الببلاوى؟، لماذا كل هذه الانتفاضة من رئيس الحكومة للحفاظ على مجلس إدارة لا يدفع أجور عماله منذ 6 أشهر؟، لماذا يضحى الببلاوى بوزيره؟، هل هو تأديب له لأنه يفتح كل ملفات الفساد؟، هل يحتاج الببلاوى لوزراء صاغرين، يذهبون إلى مكاتبهم كل صباح لقراءة أوراق ومذكرات والتوقيع عليها فقط لتسيير الأمور ليس أكثر؟.
ليس أمام وزير الرياضة طاهر أبوزيد طريق الآن غير الاستقالة، من أجل كرامته الشخصية والسياسية.