الهبش وعدم احترام القانون فى زمن مبارك

كان الطريق إلى ثورة 25 يناير تتهيأ فرصه يوماً بعد يوم خاصة فى سنوات حكم مبارك الأخيرة، وفى مقالاتى الثلاثة السابقة تناولت كيف وصل الفساد السياسى والاقتصادى حداً بالغاً قبل ثورة يناير، ولم يعد أركان نظام مبارك لا يصدقون إلا أنفسهم، ويتهمون كل دعاوى الإصلاح بأقذع الاتهامات، واستكمل.

فى طرق الفساد، هناك سرقات تتم بطريقة الهبش، بمعنى استيلاء المسؤول على الأموال بأسلوب لصوص الشوارع، وهناك طريق آخر وهو السرقة استناداً إلى القوانين، وفى زمن مبارك رأينا الأسلوبين معا، فهناك مسؤول يستولى على أموال الشعب بطريقة لصوص الشوارع، وهناك مسؤول يستولى عليها استناداً إلى القوانين التى تتيح له فرصة النهب واكتناز الأموال وكله بالقوانين، ولو أعدنا قراءة هذه الصفحة تحديدا سنجد فيها أهوالاً، بدءاً من عمولات بيع المصانع والشركات فى سوق الخصخصة، ومروراً بالمكافآت والمرتبات المبالغ فيها لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات ومنها البنوك والشركات والصحف وغيرها، وانتهاء بمنح القروض الهائلة لأصحاب الحظوة، فى وقت كان الشاب الذى يحصل على قرض من الصندوق الاجتماعى لا يعرف كيف يتم سداده، كما كان بيع الأراضى بأبخس الأثمان ثم تسقيعها وبيعها بالمليارات بابا لثراء قلة استطاعت بنفوذها الحصول على ملايين الأمتار طبقاً للقانون، ويدخل فى هذا السياق بدعة «الصناديق الخاصة» التى كانت باباً خلفياً لمنح العطايا، والمصيبة أن هذا كله كان يحدث فى وقت ترتفع فيه معدلات الفقر للطبقات الدنيا.

وفى هذا السياق رأينا عدم احترام القانون فى قضية مثل رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الرسمية، فرغم تجاوزهم سن المعاش أبقاهم نظام مبارك سنوات دون أى اعتبار لتطبيق القانون، واستفاد منها إبراهيم نافع وسمير رجب ومكرم محمد أحمد وغيرهم، وشاع وقتئذ مقولة أن مبارك وعد هؤلاء بالبقاء فى مناصبهم طالما هو باقٍ فى منصبه، وخاضت الجماعة الصحفية نضالاً مريراً من أجل تغيير هذه الأوضاع، ولم يتم تغييرهم إلا بخطأ مهنى حدث فى الأهرام، وكان لنشر حوار أجراه مبارك مع صحيفة كويتية، وجاء فيه ما يسىء إلى مبارك، حيث احتوى على كلمات ليست للنشر، أى تم نشره حرفياً، وقيل نقلاً عن إبراهيم نافع فى مجالسه الضيقة: «أن هذا يوماً أسود فى تاريخ الأهرام»، وفى الصراع بين صفوت الشريف ونافع، استثمر «الشريف» هذه المسألة ليتم الإطاحة بـ«نافع» و«رجب» و«سعدة»، وجاء ذلك أيضاً فى سياق قيام «الوريث» جمال مبارك، بوضع رجاله على رأس مؤسسات الدولة ومنها «الصحف».

كانت هذه القضية واحدة من القضايا التى تعكس حالة عدم احترام القوانين، كما أنها عكست جانبا آخر كان من سمات عصر مبارك، وهو الإبقاء على المسؤولين فى مناصبهم مهما بلغ بهم العمر، مما سد الفرصة أمام الشباب فى تولى المناصب، واشتهرت هذه المرحلة بتغيير القوانين من أجل مد الخدمة لأشخاص بعينهم، أى لم تكن مقاصد تغيير القوانين من أجل الصالح العام، وإنما من أجل الصالح الخاص، ونتج عن ذلك أننا كنا أمام «دولة شيوخ»، وتحت مقولة الاحتفاظ بالخبرات كان يمر كل شىء بلا رحمة للشباب، وحتى الشباب الذين تم تصعيدهم كانوا يمرون طبقا للولاء وليس للكفاءة.. ونستكمل غداً.