مجلس عمداء جامعة الإسكندرية يدين أحداث الشغب بالمجمع النظرى

عقد مجلس عمداء جامعة الإسكندرية، اجتماعا طارئا برئاسة أسامة إبراهيم، رئيس الجامعة، وأصدر بيانا فيما يلى نصه "أن مجلس عمداء جامعة الإسكندرية، إذ ينطلق من إيمان راسخ بقداسة حق التعبير عن الرأى باعتباره بوتقة الحقوق جميعاً، وفلكاً تدور حوله بقية الحريات، ليؤكد أن هذا الحق كغيره من الحقوق، لابد أن يحاط بسياج حامية للجامعة من شر انفلاته أو إساءة استعماله، بشكلٍ يروع الآمنين أو يهدد منشآتها، وهو من هذا المنطلق يدين بشدة وصرامة بالغة، ما حدث بالمجمع النظرى بالشاطبى من أحداث شغب مؤسفة قام بها قلة من الخارجين على النظام، لترويع الطلاب، وزعزعة الاستقرار، حالت دون انعقاد بعض امتحانات الفصل الدراسى الأول، ومانعة من استكمالها مستخدمة فى ذلك كل الوسائل غير المشروعة، من زجاجات المولوتوف والعصى والحجارة والشماريخ وغيرها من أدوات الترويع المؤثم قانوناً، الأمر الذى ترتب عليه حدوث خسائر فى الأرواح والمنشآت، فضلاً عن ترويع العديد من الطلاب، وإثارة الفزع والذعر بينهم، على نحو حال دون توفير الظروف الملائمة لتأدية الامتحان".

وقال "إن مجلس العمداء، وهو يستنكر ذلك إجماعاً، ويدين هذه الأحداث المؤسفة معتبرها أداة لهدم القيم، ومصرعا للتقاليد الجامعية، ليعلن عن أكيد عزمه على الضرب بيد من حديد، لكل من فعل أو شارك أو تسول له نفسه الفعل أو المشاركة فى هذه الأفعال الآثمة أو مثلها، سواء بالتحريض أو الإنفاق أو المساعدة، وأنه سيطبق بصرامة بالغة النصوص العقابية الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، دون أن يتوانى عن تقديم كل من يقوم بذلك إلى السلطات القضائية قصاصاً، وهو من هذا المنطلق يحدوه بالغ الحرص على استقرار أمن الجامعة وصيانة منشآتها، باقتراح ما يرى من شأنه الحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات غير المشروعة، والغريبة عن جامعة الإسكندرية التى ظلت أمنة بمنأى عن مرمى هذه الأحداث طيلة الفترة السابقة".

واستطرد البيان "وهو ما يمكن إيجازه فيما يلى، اتخاذ التدابير التى من شأنها الوقاية والاحتراز من عدم تكرار مثل هذه الأفعال الأثمة، ورصد تحركات كل من تسول له نفسه ارتكابها أو الشروع فى اقترافها سواء من خلال كاميرات للمراقبة أو البوابات الإلكترونية، مع التأكيد على ضرورة ضبط حركة الدخول والخروج من بوابات الحرم الجامعى، وتزويد القائمين على حفظ الأمن داخل الجامعة، بما يمكنهم من مواجهه هذه الأفعال والحيلولة دون اقترافها، والتأكيد على المسئولين بكليات ومعاهد الجامعة بضرورة تفعيل النصوص الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، بشأن ما يتعلق بالأفعال التى تهدد الجامعة أفراداً ومنشآت، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بضرورة إنشاء إدارة لتأمين الجامعات أسوة بالإدارة التى خصصت لتأمين المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المنوط بها أداء هذه المهمة بما تملكه من خبرات بشرية وإمكانيات ".