«ساعة» الإخوان للتجسس وخيانة مرسى

ضربتان فى رأس جماعة الإخوان المحظورة والمفضوحة والإرهابية، ضربتان فى رأس الرئيس المعزول مرسى المتهم بالتخابر والخيانة، ضربتان كل واحدة منهما تكشف لنا حجم النذالة والحقارة التى تعاملت بها هذه الجماعة مع الشعب المصرى ومع أمنه القومى، وتكشف أيضا أن من حق الشعب المصرى أن يخرج ليعزل حاكمه إذا خان وباع وطغى وانحاز إلى جماعته.

أول ضربة تلقتها الجماعة هى الاعترافات الخطيرة التى كشفها قيادى حزب التنمية والبناء أقرب الأحزاب تحالفا مع الإخوان سواء قبل أو بعد سقوط حكمهم وهو الاعتراف الذى يؤكد أن الجماعة لم تكن تراعى تحالفا أو صداقة وكل همها كان التجسس على الأصدقاء، فما بالنا بالأعداء وهو ما كشفه محمد توفيق القيادى بحزبى النور والبناء والتنمية سابقا فى اعترافاته لـ«اليوم السابع» عن قيام الجماعة بتوزيع ساعات تجسس أهداها له أحد كوادر جماعة الإخوان مزودة بأجهزة تنصت، وأخبره أن بها كاميرا وموبايل ومسجل صوت وشريحة، وأن ثمنها 200 دولار، وطلب منه استخدام «الساعة» خلال حضوره الاجتماعات والجلسات السرية فى حزب البناء والتنمية، بهدف معرفة ما يدور خلال هذه الاجتماعات، وأن الجماعة وزعت العديد من تلك الساعات للتجسس على مختلف المؤسسات والأحزاب بالدولة لرصد ما يجرى فيها، هل شاهدنا «ندالة أكتر من كده»، حتى ولو كانت هذه السياسة والطريقة المكيافيلية فإذا كان هذا هو تعامل الإخوان مع حلفائها، فماذا ستفعل مع أعدئها؟.

أما الضربة الثانية للجماعة وبالتحديد لمرسى فقد جاءت فى حيثيات حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى أكدت فيه نهاية مرسى وشرعية عزله وأن القوات المسلحة برئاسة الفريق السيسى قد انحازت إلى الشعب ونفذت إرادته، وأن استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشله فى إدارة الدولة أو خيانة أمانة الحكم، ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب، فإن البديل هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع، هذه هى الضربة الثانية لمرسى وجماعته.