الدولة والثورة.. صراع الحنجرة والقلب

عادت لدى بعض المحسوبين على التيارات الثورية مخاوف من عودة فلول الأنظمة السابقة للوجود، فى وقت يقولون إن هناك حملات للانتقام من شباب الثورة.. كل هذا يثار بمناسبة التسريبات الأخيرة حول العلاقات المالية والأمنية لبعض قيادات الحركات السياسية التى ارتبطت بالثورة، وما رافقها من إشارات حول انحرافات للزعامات المفترضة، فى وقت تظهر إشارات ووجوه من نظام مبارك، تخرج وتطلق تصريحات وتحليلات بما قد يشير إلى تحالفات جديدة تعيد إحياء نظام أطاح به الشعب.

والخوف ليس من عودة النظام السابق أو الأسبق، لكن من الفشل المتكرر لنفس التيارات التى تزعم الحديث باسم الثورة، وتعجز عن طرح بدائل واضحة تتجاوز الغضب المجانى، أو تتحول إلى معارضة تصب لصالح خصوم الثورة. وهناك قطاع لا يكف عن الحديث باسم الثورة والتطهير دون أن يقدم تصورات، كما أنهم منعزلون عن الشارع والجمهور، ويطالبون المواطنين باستبعاد فلول النظام السابق أو الأسبق دون أن يقدموا له بدائل، وبالتالى يتركون الساحة خالية.

ثم إن هناك مبالغة من قبل التيارات المختلفة فى تحديد دورها فى الثورة، ومبالغة أخرى فى تضخيم أدوار لبعض الشخصيات، لا يوجد شىء اسمه «رموز الثورة» لأن الرموز الحقيقية هى من ضحت ولم تطلب ثمنًا أو كاميرا أو صورة أو منصبًا، بينما الأسماء المذكورة سعت إلى السياسة بطريقة أو بأخرى، وطالما ترشح هؤلاء للانتخابات، أو شاركوا فى العمل العام، فقد تحولوا إلى سياسيين تنطبق عليهم قواعد التقييم السياسية، ثم إن وقوع هؤلاء فى خطأ لا يعنى الإساءة للثورة، ببساطة لأن هؤلاء ليسوا الثورة، إنما لهم ما لغيرهم.
والثورة فى النهاية ليست فعلًا مجانيًا، ولا ملكًا لـ«سين» أو«صاد»، لكنها لكل من خرج يريد التغيير لا يرجو سوى وجه الله والوطن، وكانوا يهدفون للتغيير، وإزاحة الفساد، وإعادة بناء النظام نحو العدالة والمساواة والحرية دون أن يصل ذلك لتدمير أسس الدولة، فالجيش لم يكن ملكًا لمبارك، لكنه ملك للشعب، وإحدى أدواته للتغيير، كما أن وجود تجاوزات أو انحرافات فى أجهزة الأمن أو مؤسسات الدولة لا يعنى إلغاءها، بل يستدعى الإصلاح والتطهير، وهو أمر يحتاج نظامًا مستقرًا يحرسه الشعب.

لكن بعض من عينوا أنفسهم زعماء للثورة منحوا أنفسهم حقوقًا تتجاوز حقوق الآخرين، وبعضهم يطالب بأن يكون فوق القانون، أو يعتبر نفسه رمزًا لا يحق لأحد انتقاده وإلا كان عدوًا للثورة، متجاهلين أن الثورة وسيلة للتغيير، وليست غاية فى حد ذاتها، وأن الديمقراطية أيضًا وسيلة لاختيار أفضل كفاءات لإدارة الثروة والسلطة بالقانون.

والأهم هنا أن الهدف من التطهير هو استبعاد كل من شارك فى الفساد، أو ارتكب جرائم، وأدين بحكم قضائى، والتطهير يختلف عن الانتقام.

للأسف، هناك بعض من يزعمون الثورية يمارسون التسلط، ويريدون فرض وجهات نظرهم، بينما لا يمكن لأى طرف الادعاء باحتكار السلطة أو الثورة، ولا ننسى أن الهدف الأساسى أن تكون مصر دولة مزدهرة لكل مواطنيها، توفر لهم الفرص المتكافئة والمساواة والعدل والحرية، وهى تحتاج إلى جهد وإخلاص أكثر مما تحتاج إلى حناجر وصراخ ومعارك وهمية.