"أمين مظالم" الإعلام فى إستونيا قاضٍ بلا محكمة.. يتلقى الشكاوى من القراء ويصدر قراره الملزم خلال عشرة أيام.. ترمو تامريك: أتلقى 40 شكوى شهريا والصحافة الإلكترونية غيرت مفهوم حرية الرأى والتعبير

مع تطور المحتوى الصحفى المقرون بالتطور التكنولوجى واستخدام الوسائط المتعددة مثل مقاطع الفيديو والصوت والصور المتحركة، تغير المفهوم المعروف لحرية الرأى والتعبير، وبات الخط الذى يفصل بينهما وبين الإساءة أرفع سمكا من أى وقت مضى بل لا يكاد يرى، الأمر الذى بات بدوره يشكل تحديا للمؤسسات التقليدية للصحافة مثل مجالس إدارات الصحف أو نقابات الصحفيين. ولكن على ما يبدو اقتربت إستونيا، الدولة الأوروبية التى انفصلت عن الاتحاد السوفيتى عام 1991 من تحقيق المعادلة الصعبة والموازنة بين الحريات وأسس احترامها، وذلك من خلال تبنى تنظيم ذاتى لأخلاقيات الصحافة، فلا يوجد مؤسسة صحفية تنظم العمل الصحفى وإنما ما يعرف بأمين مظالم لوسائل الإعلام.

ترمو تامريك هو أمين مظالم الإعلام فى إستونيا وظيفته التعامل مع الشكاوى التى يقدمها القراء والصحفيون والبت فيها، ويعد المنظم لأخلاقيات وانتهاكات الصحافة ويعمل بشكل مستقل عن الحكومة، والتقاه الوفد الصحفى المصرى الذى دعته الخارجية الإستونية أواخر الشهر الماضى، وخلال اللقاء شرح "تامريك "كيف تتم عملية تنظيم الشكاوى هناك، مشيرا إلى أنه عندما يتقدم له البعض بشكاوى فعليه الرد عليه خلال 10 أيام، ويكون القرار الذى يصدره ملزما، وينشر فى الجريدة أو الموقع أو البرنامج التلفزيونى أو الإذاعى الذى ارتكب الخطأ المهنى ويتم الاعتذار عنه، وإن لم يلتزم الصحفى بنشر قرار أمين المظالم يتم إيقافه عن العمل.

ويقول تامريك: إنه يتلقى ما يقرب من 40 شكوى فى الشهر الواحد ضد وسائل الإعلام، أغلبها تكون بسيطة ويسهل حلها والبت فيها، ولكن يكون هناك قرابة الست شكاوى تتطلب التحقيق والرجوع إلى الأطراف المعنيين وقد يستغرق البت فيها أكثر من عشرة أيام. وأوضح تامريك أن هناك شكاوى يكون البت فيها صعبا لأنها قد تتعارض مع حرية التعبير وقدم على ذلك مثالا بقضية رجل أعمال شهير نشر قارئ ضده مقال فى موقع دلفى للأخبار وهو أشهر موقع إلكترونى فى إستونيا، أساء إليه فيه، فقام برفع دعوى قضائية ضد الموقع، فكان هناك جدلا كبيرا حول من المخطئ وهل هذه حرية رأى أم إساءة ومن الملام، كاتب التعليق أم ناشره.

وقال أمين المظالم: إن رجل الأعمال لم يتقدم بشكوى له، ولكنه إذا كان سينظر فيها كان سيقرر أن الموقع لم يرتكب خطأ، لافتا إلى أن هناك كثيرين لم يفهموا بعد مسألة رواج وسائل الإعلام الاجتماعى والمواقع الإخبارية ولا يزالون يفكرون بطريقة تقليدية.

وأوضح تامريك أن دوره يقتضى ببناء الثقة بين الأطراف لأن هذا هو أساس الديمقراطية، على حد قوله.

وعن حياد وسائل الإعلام الإستونية عند تغطية ما يحدث فى أوكرانيا وروسيا، قال تامريك إنها تتسم بالتوازن فى أغلب الأحيان، مشيرا إلى أن الرأى العام فى إستونيا يدرك أن ما تقدمه وسائل الإعلام الأوكرانية يكون مبالغا فيه أحيانا، ويفهم التضييق على وسائل الإعلام فى روسيا. وأوضح أنه أوصى بتغيير مذيع كان يعمل فى روسيا لفترة طويلة حتى أنه كان يركز على استضافة المعارضة وتصوير المظاهرات الصغيرة لتوجيه الرأى العام، وعندما ذهب المذيع الجديد، عاد التوازن إلى التغطية، مؤكدا أن التناوب فى التغطية له أثر إيجابى.

وأوضح أمين المظالم أن الهيئة التى يعمل بها لا تتبع الحكومة ويمولها مجلس الصحافة وتتبنى الميثاق العالمى لأخلاقيات الصحافة والذى أقر عام 1997 فى إستونيا.