6 فوائد من تطبيق مشروع عدادات الكهرباء المدفوعة مسبقًا.. منع المصادمات بين المواطنين والمحصلين.. القراءة المنضبطة للعداد.. وتوفير موارد مالية للوزارة.. وتساهم فى حل أزمة انقطاع التيار.. وتوفير فرص عمل

تسعى وزارة الكهرباء، خلال الفترة القادمة، إلى تعميم تجربة العدادات الرقمية على جميع الاشتراكات الجديدة، حيث تساهم الآلية الجديدة فى تخفيف الضغط عن محصلى شركات توزيع الكهرباء، والاكتفاء بالعداد الموجود حاليا والاعتماد عليهم فى تحصيل فواتير الاستهلاك من المواطنين.

التجربة الجديدة لاقت تأييدا من قبل العاملين بالشركة، الذين كشفوا أنها كانت أحد المطالب الأساسية التى تقدموا بها على مدار السنوات السابقة، ولم يمنعهم ذلك من طرح التساؤلات حول مصير المحصلين وقارئى العداد بالكهرباء إلى جانب كيفية تطبيق تلك العدادات فى المناطق الريفية.

"محمد سليم" رئيس قطاع المراقبة بالشركة القابضة للكهرباء، أكد أن تجربة العدادات الإلكترونية أو المدفوعة مقدما تستحق الإشادة، مشيرا إلى أن الانتقاد الوحيد، الذى يمكن توجيهه أن تلك التجربة تأخر تنفيذها.
وأضاف أن العدادات مدفوعة الأجر مسبقا تصب فى مصلحة المستهلكين، حيث يطمئنهم أنهم لن يحاسبوا إلا على الاستهلاك الفعلى دون التشكيك فى قيمة الفاتورة الشهرية، وهو ما كان يحدث فى السابق، إلى جانب تحقيق مصلحة المحصلين وقارئى العداد أيضا فى القضاء بشكل كبير على المشاحنات بينهم وبين المستهلكين نتيجة التشكيك فى قيمة الفاتورة أو القراء.

وأوضح سليم أن عدد المشتركين يصل إلى 30 مليون مشترك قابلين للزيادة مقارنة بالأعداد القليلة للمحصلين، ما يزيد من أسهم التجربة الجديدة، متسائلا: "أزاى هاتقدر توفر محصلين لكل الناس الجديدة"، موضحا أن العدادات الإلكترونية لا تحتاج إلى محصلين، حيث إن المشترك سوف يقوم بشحن الرصيد بنفسه.

إحدى الميزات الأخرى التى ذكرها "سليم" فى استخدام تلك العدادات هى أن تحصيل فواتير الاستهلاك إلكترونيا يوفر موارد مالية للشركة ويجعلها تستطيع الوفاء باحتياجات المحطات من سولار أو بنزين بشكل يجعلها لا تضطر إلى تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء لفترات عن المستهلكين.

المزايا السابقة لم تتوقف عند حد الإشادة بها من جانب قيادات الوزارة، وإنما امتدت الى العاملين بها من محصلين أو قارئى العداد الذين أعربوا عن سعادتهم بالقرار، خاصة أنه سوف يقضى على المشاحنات، التى كانت تحدث بينهم وبين المستهلكين بسبب تحصيل فواتير الاستهلاك، والتى كانوا يفشلون فى تحصيل أغلبها، وهو كان ينعكس عليهم بالسلب بسبب عدم تمكنهم من صرف ما يسمى "بحافز التحصيل".

وهو ما أشار إليه "شريف محرم" محصل بشركة "جنوب الدلتا للكهرباء" بقوله "تم تعيينى بالشركة منذ 3 سنوات وطوال مدة عملى لم أستطع صرف حافز التحصيل، الذى يتطلب تحصيل 90% من قيمة الفواتير، التى أحملها وتصل فى المتوسط شهريا إلى 200 ألف جنيه ما بين فواتير جديدة ومتأخرات قديمة.
القرار السابق لم يخل من النقد، وخاصة فيما يتعلق بجزئية عدم تعيين محصلين جدد فى الوزارة بعد الاعتماد على العدادات الإلكترونية.

إلا أن أحمد محب الأمين العام لنقابة العاملين الفنيين بالكهرباء، أكد أن عدم تعيين محصلين جدد خلال الفترة القادمة لن يشكل أى أزمة بالنسبة للشباب راغبى العمل، لأن هناك تخصصات أخرى مطلوبة، مؤكدا أن القيادات الجديدة بوزارة الكهرباء تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة مع الاستجابة لمطالب العاملين، مشددا على أن العدادات الرقمية كانت على رأس المطالب، التى كانوا يتقدمون بها خلال السنوات السابقة.

بدوره، أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن تجربة العدادات مدفوعة الأجر مقدمآ سوف يتم تطبيقها وتعميمها فى كل الاشتراكات الجديدة ولن تقتصر على مناطق بعينها، حيث ستمتد إلى المناطق الريفية أيضا، موضحا أن التعامل معها بسيط للغاية، حيث يتطلب فقط شحن الرصيد الخاص بالعداد فى حالة نفاده، وهى خدمة أصبحت تتوافر فى أكثر من مكان وتتشابه مع فواتير "المحمول".

وشدد اليمانى أن المحصلين الحاليين لن يتم المساس بهم لأن الوزارة فى حاجة حقيقية اليهم لخدمة ما لا يقل عن 30 مليون مشترك يملكون العدادات التقليدية ينتشرون فى أنحاء الجمهورية.


أخبار متعلقة

"الكهرباء": تقنين أوضاع 4955 ألف مخالف بجنوب القاهرة