كل عام وأنتم بخير بمناسبة بداية العام الدراسى الجامعى متلازمًا مع عودة الشغب وإشعال فتيل الفتنة من جديد وزعزعة مفاصل الدولة التى لم تتعافَ بعد!.
مرت سريعًا إجازة الصيف التى تمنينا جميعًا كأولياء أمور لطلبة مدارس وجامعات بشكل خاص، وكمصريين بشكلٍ عام أن تطول وتمتد. لكنها سرعان ما انقضت، كما ينقضى كل شئ ونحن فى غفلة من الزمن!.
ومع عودة جديدة لمسلسل المهازل الذى يلعب بطولته طلبة الإخوان والموالون من أعداء الاستقرار،
باتت الجماعة تحلُم وتغوص فى أحلامها بانبعاث الأمل من جديد مع أول يوم تفتح فيه جامعات مصر أبوابها مستقبلة عامًا دراسيًّا جديدًا، كما يستقبل فيه طلاب الإخوان جداول العمليات المخططة، والترتيبات التى عملت عليها الجماعة طيلة الأشهر الماضية، على اعتبار أنه لم يعد لديها أية ثغرات للعودة، واستعادة قدر ولو ضئيل من السيطرة إلا من خلال طلابها فى الجامعة.
إذا فيسعادة التنظيم الدولى البائس بعودة الثغرة التى ستُتوج بإذن الله خاتمة أعمالهم بالسوء.
ما علينا من الإخوان وخططهم البائسة، وطلابهم المغيبين، وخستهم المعتادة "لكن اللوم كله لا يقع إلا على من يعلم جيداً ما هو منتظر عند عودة الدراسة الجامعية، أن يقع فى نفس المحظور دون اختلاف حاد فى رد الفعل!!!
السادة الأفاضل: وزراء الداخلية والتعليم؛ أبهذا التراخى فى الأداء، وفى الاحتياط تستقبلون عاما جديدا من المهازل الإخوانية؟
ألا تستطيع وزارة الداخلية بمعاونة الأمن الإدارى وضع خطة منظمة لا تتخللها الثغرات التى يستخدمها طلاب الإخوان وموالوهم، والتى باتت مكررة ومكشوفة؟
هل فاقت قوة طلاب الشغب الخارقة قدرات واحتياطات الأمن والأمن الخاص الذى تم استئجاره والأمن الإدارى، لدرجة فرار بعض أفراد شركة فالكون من ساحة المعركة فى اليوم الأول، وهذا أول القصيدة!
إن لم تكن وزارة التعليم قادرة على تهيئة المناخ المناسب لطلاب العلم الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما ينالهم من عسرات ومعوقات قد تودى بمستقبلهم، فلتضع حداً قاطعاً أو لتلغى العام الدراسى حتى تتمكن بالتعاون مع وزارة الداخلية من حماية الحرم الجامعى من انتهاكات المخربين، وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة على كل من يخالف القوانين الموضوعة لهذا الغرض.
أما أن يتحول الحرم الجامعى لساحة اقتتال وحرب شوارع، فهذا لا يليق بدولة قانون.
