تلقيت رسالة من الأستاذ الدكتور محمود أحمد زكى أستاذ ورئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة طنطا وعضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات تعليقا على مقالى بالأمس بشأن الحرس الجامعى. يسأل فى البداية «هل نحن جادون فعلا فى مواجهة إرهاب الجامعات؟».
حقيقة إرهاب وعنف الجامعات ليس إلا مجرد نتيجة للعديد من الممارسات والإشكاليات الحقيقية التى يتجنب الجميع النظر إليها والتعامل الجدى معها والاكتفاء بحلول أمنية ساذجة بعيدة تماماً عن واقع المشكلة، كما يقول الدكتور محمود الذى يحدد بعض ملامح المشكلة فى أنه لا يوجد أى رؤية أو استراتيجية واضحة وشاملة للتعامل مع عنف وإرهاب الطلبة بالجامعات وترك الأمر لكل جامعة تواجه هذا الأمر بطريقتها الخاصة.. مثلا ما هو موقف الجامعات المصرية من التظاهر داخل أروقتها والأمر يحكمه قانون يجب أن يحترمه الجميع إلا أنه غائب تماماً داخل الجامعات ولا يوجد أى تعليمات باحترامه؟.. ما هو موقف الجامعات الفعلى من الأساتذة والمعيدين المحرضين على العنف الفعلى والإرهاب الفكرى رغم كل ما عانته الجامعات المصرية العام السابق من إرهاب وبلطجة وتدمير؟.
للأسف هؤلاء لا يزالون يمارسون التحريض وبث الفكر الإرهابى علنا بين الطلبة..أين الردع الواجب فى مواجهة هذا الإرهاب لضمان عدم تكراره؟ ما هو موقف إدارات الجامعات من قضية تعيين وتكليف أوائل الخريجين الذين ينتمون للجماعة الإرهابية؟ أين دور أجهزة المعلومات بوزارة الداخلية لتحديد رؤوس الفتنة بالجامعات والقضاء عليها فى مهدها؟ ما هو الموقف المجتمعى الحقيقى من تواجد الشرطة لضبط الأمن داخل الجامعات؟
الإجابة ببساطة فى رأى الأستاذ الجامعى أن أغلب الشعب المصرى يرغب فى تواجد الشرطة لحماية أبنائنا الطلاب ومنشآت الجامعات داخل أسوار الجامعة لكن للأسف الأصوات العالية لبعض من نسميهم النخبة يعتقدون أن الجامعات ليست جزءا من أرض مصر لا يجب أن تدخل إليها الشرطة.
عندما نقرر كمجتمع ونخبة ونظام أن نواجه هذا الإرهاب بجدية ونجيب على الأسئلة السابقة فحينها فقط لن يستطيع الإرهابيون أن يتواروا ويحتموا بأسوار الجامعة وقدسيتها ليمارسوا إرهابا لم يعد فى استطاعتهم ممارسته فى الشارع.. لن تنضبط الجامعات إلا لو أن هناك رغبة حقيقية واستراتيجية واضحة لمواجهة هذا الإرهاب وهو أمر يبدو أنه لايزال بعيدا.