أزمة الكهرباء فى مصر تحولت إلى مرض عضال، والمسؤولون والخبراء استعصى عليهم إيجاد روشتة للعلاج، وإن هذا القطاع يسير من سىء إلى أسوأ، نتيجة الترهل الإدارى، وغياب الكفاءات، والزج بهذا القطاع فى الخصومة السياسية، عندما قرر عدد من القيادات المنتمية لجماعة الإخوان فى وزارة الكهرباء، العبث فى هذا القطاع اعتقادًا منهم أنهم يضعون النظام الحاكم فى حرج، دون الالتفات إلى أن مثل هذه الأعمال بمثابة إنزال العقوبة الشديدة على المواطنين.
وفى ظل هذا الترهل الذى فاق الوصف فى هذا القطاع، فإن السويس، وتحديدا محطة العين السخنة تنتظر كارثة كبرى، نتيجة الصمت على أخطاء فنية فى المحطة، تهدد بانفجارها، وامتداد ألسنة لهيبها إلى مستودعات بترول سوميد القريبة منها.
الكارثة تتمثل فى أن هناك عيوبا خطيرة فى الفرن تقع أسفل غلاية المياه المغذية للمولدات المنتجة للكهرباء، وأن الإدارة استلمت هذا الفرن بعيوبه الفنية من الشركة المنفذة، ولم يمر وقت طويل من بداية تشغيل المحطة، حتى انهارت الحماية الخراسانية للفرن، والتى تمنع تسرب درجة الحرارة إلى جسم الفرن. تم إيقاف تشغيل المحطة، لحين اتحاذ الإجراءات الفنية الاحترازية، وبدلا من إيجاد حلول حقيقية، بدأ «الترقيع والتلصيم» للحائط الخرسانى، بعيدًا عن كل الأساليب العلمية والفنية المتبع فى مثل هذه الحالات، وقرروا تشغيل المحطة خلال الساعات القادمة.
بعض المهندسين الفنيين من الذين تم الاستعانة بهم لتقييم «الترميمات» حذروا من خطورة تشغيل المحطة، لأن إصلاح حائط الفرن تم بطريقة خاطئة، ومن ثم سيؤدى تشغيل المحطة إلى كارثة، لأن السخونة ستصل «لمواسير العاز» المغذية للغلاية، وهو ما سيؤدى إلى انفجار الغلاية التى تنتج 650 ميجا وات، وتسرب ألسنة اللهب لمستودعات البترول المجاورة للمحطة.
والسؤال، هل يعلم وزير الكهرباء بهذه المسائل الفنية الخطيرة فى محطة العين السخنة؟ الإجابة وحسب معلوماتى، لا، حيث يخفى الفنيون وقيادات بالوزارة عنه هذه المعلومات، وسواء كان يعلم ولا يتخذ قرارات صارمة فهذه مصيبة، وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أكبر.
