وسام فتوح: المصارف العربية تتحاور مع الجهات الأمريكية لمواجهة التحديات

الأربعاء، 15 أكتوبر 2014 03:40 م
وسام فتوح: المصارف العربية تتحاور مع الجهات الأمريكية لمواجهة التحديات جانب من أعمال الحوار المصرفى العربى الأمريكى
رسالة نيويورك – أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مؤتمر الحوار المصرفى العربى الأمريكى المقام بمدينة نيويورك الأمريكية جمع البنوك الخاصة العربية، وجهات منظمة عربية ممثلة فى البنوك المركزية من جهة والجهات الأمريكية ممثلة فى وزارة الخزانة الأميركية، البنك الفيدرالى الإحتياطى الأميركى، ومؤسسات مصرفية من جهة أخرى، للتحاور والنقاش فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة العربية، والتحديات التى تفرضها تطورات مكافحة العمليات الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "فتوح"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، إن أعمال مؤتمر الحوار المصرفى العربى – الأميركى، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى الولايات المتحدة الأميركية، حول موضوع: " البنــوك المراســـلة"، فى مقر بنك أوف نيويورك – فى نيويورك، يستهدف الحوار حول تلك التحديات بشفافية، لأننا نستهدف الحفاظ على قوة القطاع المصرفى العربى، فى ظل التحديات التى تواجهها المنطقة، وأن يصل الصوت العربى للمؤسسات الأمريكية بضرورة مساعدة القطاع المصرفى العربى، وتخفيف القيود التى تفرضها القواعد المتدفقة والتى تؤثر على عمل البنوك العربية مع شبكة مراسليها.

وأكد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن المؤتمر شهد حضورًا مكثفًا من مؤسسات مصرفية عالمية مثل جى بى مورجان تشيس، وسيتى بنك، وممثلى إدارات الالتزام، ببنوك إتش إس بى سى وبى إن بى باريبا وحضور معظم المؤسسات والبنوك العربية.

وشهدت أعمال مؤتمر الحوار المصرفى العربى – الأميركى، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى الولايات المتحدة الأميركية، حول موضوع: " البنــوك المراســـلة "، فى مقر بنك أوف نيويورك – فى نيويورك، مشاركة واسعة من قبل صناع القرار المصرفى والمالى العربى، والذين وجدوا فى هذه القمة مناسبة للبحث فى العلاقات المصرفية العربية – الأميركية ولا سيما فى ملفى العقوبات ومكافحة غسل الأموال، وشرح موقفهم ووجهة نظرهم من العديد من المسائل والملفات المطروحة، وذلك بمشاركة مباشرة من المسؤولين فى صندوق النقد الدولى، ووزارة الخزانة الأميركية، ووزارة الخارجية الأميركية، والبنك الفدرالى الإحتياطى الأميركى.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة