الحديد والصلب تطلب تمويل هيكلة الشركة من وزارة الاستثمار بقيمة 423 مليون دولار

كشف محمد سعيد نجيدة رئيس شركة الحديد والصلب" ان شركته رفعت مذكرة لوزارة الإستثمار عن الإجراءات المطلوبة والتمويل اللازم لإعادة هيكلة الشركة.

وأوضح فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه الشركة خاطبت الوزارة لتوفير التمويل والذى يقدر بقيمة 423 مليون دولار ، على خمس سنوات لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن حديد صلب .
وتوقع أن يتم خلال الفترة القادمة البدء فى هيكلة الشركة .

وكان كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار، فى تصريحات صحفية سابقة لـ" اليوم السابع" عن وضع خطة تتكون من ثلاث محاور لهيكلة شركات قطاع الأعمال البالغة 124 شركة خلال تسعة أشهر.

وقال أن المحور الأول يقوم على دراسة تقييم الأداء من خلال دراسة تشخصيه للميزات والعيوب الموجودة فى كل شركة، والثانى يقوم على وضع مؤشرات أداء واضحة وصريحة لقياس مدى كفاءة الإدارة مع المحاسبة، والثالث يقوم على استغلال كافة الأصول الغير مستغلة فى هذه الشركات لإقامة مشروعات جديدة عليها، مضيفاً أنه سيتم البدء بأسوأ الشركات والتى تحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقة مثالا شركة الحديد والصلب المصرية، والنيل والمساكن الخشبية.

وأوضح أن الخطة ستنتهى خلال 9 شهور لإعادة هيكلة 124 شركة، لافتا إلى أنه سيتم استغلال المستشارين الماليين المقيدين بهيئة الرقابة المالية والتى يصل عددهم 60 مستشار مالى وسيتم توزيع الــ 124 شركة عليهم لعمل التقييم الخاص بهم.

وأكد وزير الاستثمار أن التكلفة الاستثمارية التى تحتاجها هذه الشركات سيتم معرفتها بعد الانتهاء من الدراسة التشخيصية، على أن يتم تمويل التوسعات والهيكلة والمشروعات الجديدة من خلال القروض من البنوك.

وكشف عن طرح جزء من هذه الشركات أو ككلها بالبورصة بعد هيكلتها لجذب المستثمرين ليتم تقديم بضاعة جيدة لهم ، لضمان نجاح الطرح بالبورصة.

وأكد أن الدراسة وتقييم هذه الشركات ستتيح لأول مرة معرفة حجم استثمارات هذه الشركات والأصول التى تمتلكها، لافتا إلى أنه عند نقل هذه الشركات للقطاع الأعمال تم نقلها بالقيمة الأسمية وليس بالقيمة العادلة.

وأضاف انه سيتم وضع معايير لتقيم هذه الشركات حتى لا يتم الحياد عنها من جانب المستشارين الماليين، لافتاً إلى تشكيل لجنة ليقوم برأستها لدراسة هذه التقييمات بعد الانتهاء منها من جانب المستشارين الماليين.

وأكد أن الحكومة لديها رغبة فى هيكلة شركات قطاع الأعمال العام خاصة وأن عدد هذه الشركات كبير للغاية، بحيث تساهم 124 شركة قطاع أعمال فى 693 شركة أخرى بذلك يصل عدد الشركات القطاع العمال 817 شركة ، وهذه الشركات تحقق 15.5% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى.

وأشار وزير الاستثمار إلى أنه مع زيادة المبيعات خلال العام القادم بنسبة 10% فقط فسيتم زيادة الناتج المحلى بنسبة 1.5%، موضحاً أن خطة الحكومة تقوم على وضع بنية أساسية للحكومات القادمة.