فى ظل تضارب الأنباء المغلوطة عن انتخابات مجلس النواب القادم، وما يحيطها من شائعات كبيرة عن الإلغاء تارة، والتأجيل تارة ثانية، إلا أن المعلومات تؤكد أن إجراء الانتخابات فى منتصف فبراير 2015، عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادى لدعم اقتصاد مصر المقرر عقده أوائل فبراير.
وبعد قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور، فإنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة سريعا من إقرار القانون، المعد حاليا، وينتظر فقط إقراره.
ومن المتوقع وحسب المعلومات، أن يتم الإعلان عن الانتهاء من القانون وإقراره فى النصف الثانى من نوفمبر المقبل، ثم إعلان إجراءات فتح باب الترشح لخوض الانتخابات فى منتصف ديسمبر، على أن تتم العملية الانتخابية بالتصويت فى النصف الثانى من فبراير 2015.
هذه المعلومات شبه المؤكدة، وبدء الخطوات التنفيذية منذ مساء أمس الأول بقرار تشكيل لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، تسدل نهائيا ستائر التشكيك وإثارة الشائعات خاصة أمام البعثات الأجنبية، عن عدم إجراء الانتخابات البرلمانية، وعرقلة استكمال الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل المتفق عليها فى بيان 30 يوليو 2013.
ورغم أن الحكومة بدأت فى اتخاذ الخطوات الرسمية لإجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن الأحزاب المدنية والنخبة «البزراميطية» مازلت تدرس وتدرس، ثم يعقبها دراسة تلو الآخرى عن التحالفات الانتخابية، فى الوقت الذى يعمل فيه حزب النور وباقى التيارات المدنية على الأرض منذ فترة طويلة، وبدأت تتحالف فيما بينها.
أيضا رموز العائلات والقبائل من المحسوبين على الحزب الوطنى المنحل، بدأت تدفع بأبنائها من الوجوه الجديدة والشابة، لخوض الانتخابات بقوة، سواء على صفوف عدد من الأحزاب المحسوبة على الحزب الوطنى المنحل، أو كمستقلين، وظهر ذلك جليا فى مشاركتهم فى كل المناسبات بقراهم ومدنهم، وتعليق اللافتات المهنئة بقدوم عيد الأضحى فى أكثر من 16 محافظة.
هذا فى الوقت الذى يجلس فيه السيد البدوى ورفاقه، وعمرو موسى ورفاقه، وغيرهم من القوى المدنية، يتباحثون، ثم يذهبون فى حالة نوم ثم يستيقظون، فيتباحثون، ثم يذهبون فى «غفوة» طويلة، فيستيقظون على خبر فوز التيارات الدينية بالأغلبية تحت قبة البرلمان!!
