«لم يعد لدينا مال يمكن سرقته».. قال الرئيس فى أثناء افتتاح إحدى مراحل تطوير المجمع الطبى بكوبرى القبة، ثم وجه بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير فى المجمع الطبى العام المقبل، بدلا من إتمامها فى عام 2021، بما يعنى اختصار 6 سنوات.. الرئيس خاطب المسؤولين، وطالبهم بالعمل، وقال إنه يراجع كل تفصيلة فى الإنفاق بجميع مؤسسات الدولة.
هذه السياسة يجب أن تسود لدى كل مسؤول، لكن هل المسؤولون يدركون ذلك؟، وهل يمكن أن يتحرك المحافظون والوزراء والمسؤولون من تلقاء أنفسهم لينتهوا من المنشآت المعلقة والمعطلة، ويوفروا المال العام ويحصروا المنشآت الناقصة؟
واضح أن هناك فرقًا فى السرعات بين الرئيس والمسؤولين، ومسافة بين تحركات رئيس الوزراء والمحافظين، وليست لدينا آليات للمحاسبة والمتابعة.
هناك أموال يتم إهدارها بالفساد، والإهمال يضيّع المال العام مثل الفساد، وكما يقول المثل «بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم»، يعنى الإهمال والغباء والفشل تدمر الفرص، ثم إن بعض المشروعات لا تتحرك إلا بتدخل الرئيس أو رئيس الحكومة.
وبمناسبة افتتاح مجمع طبى تابع للقوات المسلحة قال الرئيس: «إن قطاع الخدمات الصحية يحتاج إلى 50 مليار جنيه سنويًا لشراء المستلزمات الطبية، دون التوسع فى إنشاءات أو أجور، ولدينا أكثر من 500 مستشفى كبرى بمختلف المحافظات»، وهذه البيانات التى أعلنها الرئيس، تكشف إلى أى مدى نحتاج إلى المال وأيضًا إلى العقل والكفاءة.
لا يوجد نظام علاج محترم، والمريض الفقير يتعرض للإهانة، ولا يجد علاجًا، ونحتاج الى منظومة تأمين صحى ووقف الإهدار، وربما نحتاج إلى نقل خبرة المستشفيات والمجمعات الطبية وتعميمها، ولا مانع من نقل هذه الخبرات فى الإدارة والإنشاء، أو حتى استنساخ تجارب دول تشبهنا فى النظام الصحى.
الرئيس قال: «لازم أناقش كل مسؤول فى كل جنيه بيروح فين.. لم يعد يوجد ما يتم الاستيلاء عليه أو تبديده».
وبالرغم من كلام الرئيس فإن الإهدار، والإنفاق الزائد فى حد ذاته سرقة.. هناك منشآت ومستشفيات تم بناؤها بملايين ولم تفتتح.. مطلوب أن تكون المتابعة من الرئيس والحكومة، لكن الأهم هو آلية المراقبة والمتابعة التى يتم من خلالها حصر المنشآت، ووضعها على الطريق.
وما زال لدى الشعب من المال ما يتعرض للإهدار بسبب المسؤولين الفاشلين والمهملين، والأمر يحتاج إلى قواعد تضمن أن يعمل الجميع قبل تعليمات الرئيس.
