وزير المالية يستقبل سفير المفوضين الأوروبيين لدى مصر

استقبل وزير المالية هانى قدرى دميان، جيمس موران، سفير المفوضين الأوروبيين لدى مصر، وسفراء دول الاتحاد الأوروبى، لبحث ومناقشة الأوضاع الاقتصادية فى مصر وبحث آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وذكر بيان لوزارة المالية، الجمعة، أن الوزير أوضح خلال اللقاء أن الدولة قامت وضع خطة تنموية تتضمن تطوير الاستراتيجية العامة للتنمية وتفعيل سياسات اقتصادية جديدة.

وأوضح قدرى أنه يتم العمل حاليا على تطوير المالية العامة من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج حتى يمكن من خلالها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، متوقعا أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 6% خلال الخمس سنوات المقبلة بعد أن سجل فى موازنة العام المالى الماضى 2.2%..

كما أعرب وزير المالية عن أمله فى أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالى 2014/2015، وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التى تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر 3.3% فى العام المالى الحالى.

وقال دميان إن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالى الحالى بعد أن سجل 12.6% فى العام المالى 2013/2014، مشيرا إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، خاصة أن سوق رأس المال يسجل حاليا معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية فى عام 2008.

وفى سياق آخر، قال الوزير إن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التى تعمل عليها الحكومة، والذى يعد برهانا على ثقة المصريين فى هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله، موضحا أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى أثر المشروع المباشر على المرور عبر القناة، فإن هناك عدة آثار غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية، إلى جانب استصلاح مليون فدان وإنشاء وتطوير 3200 كيلو متر من الطرق، فى إطار تحسين البنية التحتية للدولة.

كما أكد وزير المالية حرص الحكومة على طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى اهتمام بعض مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة فى تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وهو الأمر الذى يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك المؤسسات، ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح أن تلك المشروعات تشمل النقل النهرى وميناء سفاجا الصناعى والمنطقة الصناعية التابعة له ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى وتشمل 38 مبنى، ومع انتهاء المرحلة الأخيرة من طرح تلك المبانى ستوفر هذه المنطقة 40000 فرصة عمل، كما سيبلغ حجم الصادرات فى مجال التكنولوجيا بما يزيد عن 900 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة وتأهيل 400 مكتب للشهر العقارى وميكنتها وربطها بشبكة معلومات بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للجمهور.

كما أفاد الوزير بأن الخطة التنموية تتضمن إجراءات إصلاحية لتطوير السياسات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة المصرية، وذلك بهدف الوصول إلى الاستقرار المالى على أن تتسم هذه السياسات الاقتصادية بالشمولية فى النمو ليصل إلى كل طبقات المجتمع خاصة الفئات الأكثر احتياجا وهى الفئات الأولى بالرعاية من قبل الحكومة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى قد عبر مرحلة التعافى ليصل إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادى نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية على جانبى الإيرادات والمصروفات، ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة، وهو الأمر الذى كان له أثر إيجابى فى توفير 2% من الناتج المحلى، وكذلك بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالأجور والمرتبات والإجراءات الضريبية وإصلاح منظومة الخبز وإحكام الرقابة عليها والتى تم تفعيلها فى 11 محافظة.

وأوضح دميان أن الحكومة المصرية بصدد إصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأن مجلس الوزراء المصرى يعمل على التواصل المستمر مع الممولين وإجراء حوار مجتمعى لبحث سبل تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل يؤدى إلى الهدف المرجو منه، على أن يراعى هذا القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد الوزير خلال النقاش حول مدى اعتماد مصر على المساعدات الخارجية لسد عجز موازنة العام الحالى 2014/2015 على أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل أساسى على الإصلاحات الاقتصادية لسد عجز الموازنة فى العام المالى الحالى، وأنه لا يعتمد على أى مساعدات خارجية عدا التى تم الاتفاق عليها وأدرجت مسبقا.

واختتم دميان اللقاء مؤكدا على استقرار الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هناك زيارة مرتقبة من صندوق النقد الدولى إلى مصر نوفمبر القادم.