الفائزون فى البرلمان المقبل!

بنظرة سريعة على تنظيماتنا السياسية سنكتشف أن علاقة الكتلة الشعبية بها تكاد تكون منعدمة بكل أسف، فالأحزاب القديمة، والجبهات الجديدة التى تشكلت عقب ثورتى يناير ويونيو، لم تستطع أن تجذب رجل الشارع المصرى وتجعله يؤمن بأفكارها، الأمر الذى ينذر بخطر محدق حين تجرى انتخابات البرلمان المقبل قبل نهاية العام، كما أعلن أولو الأمر.

يأتى الخطر من أن لعبة الانتخابات لها رجالها و«عصاباتها»، وهى لعبة قديمة أتقنها رجال أحزاب الحكومة - أية حكومة - وأجادها الكبار من أصحاب الأموال الطائلة، وهكذا من المتوقع أن يحصد معظم مقاعد البرلمان نجوم الحزب الوطنى المنكوب، وممثلو رجال الأعمال، وأثرياء الريف والصعيد - وبعضهم من الإخوان - الذين يسيطرون على عائلات ضخمة وقبائل كبيرة العدد.
ما العيب فى ذلك؟
العيب أن فقراء هذا البلد - وهم بعشرات الملايين - لن يجدوا من يمثلهم ويدافع عنهم فى البرلمان المقبل، فلم تتكون لدينا أحزاب تعبر عن مصالح العمال والفلاحين والموظفين الصغار والمتعلمين العاطلين والمهمشين فى أقصى الأرض، وبالتالى سوف يقرر البرلمان قوانين، ويصدر تشريعات تدعم الأثرياء وتنقض على المكاسب الشحيحة للفقراء وتبتلعها، وسيجد المصريون أنفسهم يكابدون الفقر والحاجة، ويعانقون التعاسة بشكل أكبر لأنهم أشعلوا ثورتين من أجل العدالة، ولم يحصدوا سوى الخيبات والمرارات.

ما الحل إذن؟
إن تحقيق العدالة فى الأرض هو معركة الإنسان الكبرى منذ ظهر فى هذه الدنيا وإلى ما لا نهاية، وكل كفاح الأنبياء والمصلحين والمفكرين والمبدعين الكبار، ينحصر فى محاولات تحقيق العدالة فى المقام الأول من خلال إنصاف الضعفاء والفقراء من بطش الأقوياء وجشع الأغنياء، ومن ثم على الذين يحلمون بأن يرفرف فوقهم طائر العدالة، أن يشكلوا أحزابًا تنافس على مقاعد البرلمان وتستهدف الوصول للسلطة من أجل إحقاق هذه العدالة، هذه الأحزاب لن تقوى وتنمو فى يوم أو سنة، وإنما بالعمل الجاد والشاق بين عموم المصريين، ليضيئوا لهم دروب الفعل السياسى الناجح، فالأفكار التى تشير إلى طريق العدالة فى حاجة إلى زمن طويل حتى يتعلمها الناس ويؤمنوا بها، فهل نحن فاعلون؟