اتحاد العمال يقدم رؤيته فى التشريعات العمالية لـ"الإصلاح التشريعى"

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تقديم رؤيته حول تطوير منظومة تشريعات العمل إلى لجنة الإصلاح التشريعى المشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار جبالى المراغى، رئيس الاتحاد، إلى أنه سيبحث مع سامح عاشور، نقيب المحامين، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، رؤية التنظيم النقابى فى تعديل القوانين العمالية التى أعدتها اللجنة التشريعية بالاتحاد العام.

ومن جانبه طالب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، رئيس اللجنة التشريعية بالاتحاد، بمراجعة منظومة قوانين العمل، مع ضرورة إعداد مشروع قانون جديد موحد، يتفق مع متطلبات المرحلة الراهنة فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية والخطط والبرامج التنموية لبناء مستقبل أفضل لمصر.

وأوضح أن مرحلة البناء والتقدم لا تحتاج لترقيع القوانين التى خلقت كثيرا من الفوضى فى التطبيق، ونحن نتطلع إلى الاستقرار وفى حاجة إلى قانون عمل يشمل جميع العاملين فى الحكومة والقطاعين العام والخاص والاستثمارى، ويحقق العدالة والمساواة ويقيم علاقات عمل متوازنة هدفها القضاء على الفوضى والوقفات الاحتجاجية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع ويعمل على سرعة البت فى النزاعات المتعلقة بسير العمل.