نريد أن نسأل «أهل الذكر» فى صدور فتوى مجلس الدولة فى استحالة تنفيذ الحكم القضائى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة، هل يجوز صدور فتوى استشارية بعد صدور حكم قضائى وهل هناك اجتهاد بعد النص؟
البعض يرى أن الفتوى الصادرة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بناءً على طلب حكومة المهندس إبراهيم محلب هى سابقة لم تحدث من قبل. وما يعزز هذا الرأى أن الفتوى تتضمن أيضا منع إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم لتنفيذ عودتها للدولة وأيضا ضد مجلس الوزراء مثلما حدث مع هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق الذى سبق الحكم عليه لمدة عام لامتناعه عن تنفيذ عودة نفس الشركة للدولة بعد الحكم ببطلان خصخصتها.
دون الاستغراق فى الجدل القانونى الذى يمكن أن ينشأ عن الفتوى، هناك أسئلة عديدة مازالت مطروحة على الحكومة ولا تجد لها إجابة سواء من رئيس الوزراء أو وزير الاستثمار، فهل صدور الفتوى بمنع مقاضاة الحكومة فى حالة عدم تنفيذ الحكم يعنى أن الحكومة غير راغبة أو كارهة لعودة شركات الخصصة التى تم بيعها برخص التراب فى زمن مبارك إلى الدولة مرة أخرى. فالكل يعرف أن عدة أحكام قضائية صدرت بعد 25 يناير 2011 بشأن بعض الشركات مثل النيل لحليج الأقطان والعربية للتجارة الخارجية والمراجل البخارية وطنطا للكتان والزيوت وأسمنت أسيوط. ومع ذلك فهذه الشركات منذ صدور الأحكام مثل «البيت الوقف» وتكاد أن تتحول إلى خرابات، لأن الحكومة تتجاهلها ولم تصدر أية مواقف توضح ماذا سوف تفعل بهذه الشركات وعمالها.
هناك ارتباك وغموض غير مفهوم فى موقف الحكومة وقد تفسره الفتوى الأخيرة بأنها «مش عاوزة هذه الشركات» ولتذهب من حيث جاءت. وللانصاف حكومة المهندس إبراهيم محلب ليست الحكومة الوحيدة التى اتخذت نفس الموقف الغامض من شركات الخصخصة العائدة بحكم القضاء إلى الدولة من جديد، فحكومة الببلاوى وقنديل سارتا على نفس النهج، وكأن هذه الشركات عبأ يجب التخلص عنه بالصمت والتجاهل. وكأن هناك تواطؤًا أو اتفاقا غير معلن بين هذه الحكومات على عدم استلام الشركات وإعادة تشغيلها.
نريد موقف واضح من حكومة المهندس محلب من هذه الشركات وتحديد أسباب المشكلة والعقدة فى عدم عودتها فعليا حتى الآن.
