رفعت قمصان

رفعت قمصان لمن لا يعرفه لواء شرطة ومستشار رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية وصاحب أخطر وأسوأ تصريحات إعلامية لمسؤول منذ ثورة 30 يونيو، تظهر الرئاسة والحكومة بأنها غير راغبة فى إجراء الانتخابات البرلمانية.

السيد اللواء رفعت خرج علينا فى برنامج أمانى الخياط ليبشرنا بأن دستور 2014 الذى نباهى به الأمم المتقدمة لم يحدد موعدا لانتخابات مجلس النواب، إزاى يا سيادة اللواء والدستور ينص على إجراء انتخابات رئاسية خلال 3 أشهر من إقرار الدستور والبدء فى العملية الانتخابية التالية أى البرلمانية بحد أقصى 6 أشهر من إقرار الدستور، ثم توافق السياسيون حول تفسيرها بأن انتخابات مجلس النواب لابد أن تتم قبل نهاية العام حتى لا يتم تحميل ودمج السلطتين التشريعية والتنفيذية فى يد رئيس الجمهورية.

السيد اللواء ينفر ولا يبشر وينشر اليأس والإحباط ويعطى انطباعا بتعمد السلطة التنفيذية التسويف والتأجيل للانتخابات البرلمانية، وهو يفعل ذلك بالأسلوب القديم المشهور عن الحزب المحروق اياه، يقول: «نحتاج قبل إجراء الانتخابات نصدر 3 قوانين، الأول قانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب نفسه، وحتى نصدر هذه القوانين الثلاثة لابد من طرحها للحوار المجتمعى وعرضها على الأحزاب حتى لا يكون هناك مبرر لرفضها أو الطعن عليها أو تخرج القوانين بشكل غير توافقى وتؤدى إلى نوع من الخصومة!

يعنى إيه الكلام ده؟ يعنى اللواء رفعت مبرراتى، يريد أن يكسب أطول وقت ممكن مش عارف عشان إيه والمصلحة مين إذا كانت المصلحة العليا للبلاد تقتضى استكمال مؤسسات الدولة بصورة دستورية فى أسرع وقت ممكن حتى نرضى عن أنفسنا ونواصل مسيرة التقدم الذى نريده لبلدنا ونطوى نهائيا مرحلة الفراغ الدستورى وغياب المؤسسات واستغلال المغرضين للأمر بإعلان أنفسهم أعضاء البرلمان المنتخب، ويمثلون مصر بالخارج بالتواطؤ مع المتربصين.

يا سيادة اللواء ماذا عن القرار الجمهورى بقانون رقم 45 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب؟ ألم يصدر القانونان منذ شهور بعد حوار مجتمعى معلن بحكم نشرهما على الصفحة الخاصة باللجنة العليا للانتخابات؟ يتبقى إذن قانون تقسيم الدوائر، ما العقبة التى تحول صدوره؟ وهل يرتبط صدوره برغبة الأحزاب الفاشلة فى إعادة تخطيط وتقسيم الدوائر على هواها؟

يا سيادة اللواء، المراهنة على مجموعات الأحزاب الفاشلة والتكتلات الورقية لضمان تمثيل محدد داخل مجلس النواب هو رهان فاشل فاشل، وتأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر كسبا لأطول وقت وقت ممكن دون سبب وجيه قاهر هو رهان فاشل فاشل، وتصور أن قانون تقسيم الدوائر سوف يغير خريطة الانتخابات هو تصور فاشل فاشل، يا سيادة اللواء يا أصحاب القرار، يا عالم يا هوه، أسرعوا فى إجراءات انتخابات البرلمان قبل نهاية العام لنرد على المشككين وحتى نطوى أسوأ صفحة فى تاريخ مصر الحديث ونخرس المتربصين ونمنع الذرائع التى تستند إليها دوائر صنع القرار فى الشرق والغرب لإعاقة بلدنا اقتصاديا وسياسيا، وإذا كنتم لا تعلمون أحب أن أبشركم بأن نتائج الانتخابات البرلمانية ستكون مفاجئة لكم بنسبة %70 وستفوز وجوه مرتبطة بحركة العائلات والقبائل والمصالح المباشرة فى عموم الصعيد والدلتا ومطروح والوادى وسيناء، بينما تتصرفون أنتم والأحزاب التى تراهنون عليها على اعتبار أن الانتخابات تتلخص فى دوائر القاهرة والإسكندرية فقط!

يا سيادة اللواء يا أصحاب القرار، راهنوا على الناس، على أنصار ثورة 30 يونيو، على المؤيدين لمشروع الثورة، على الراغبين فى تقدم هذا البلد وهم كثير كثير، هم الأغلبية الكاسحة الصامتة الصابرة، ولا تخشوا أن تأتى الانتخابات بوجوه جديدة مادمتم تعملون على الدفاع عن مصالح هذا البلد.