فورين أفيرز: عدم إقصاء رجال "بن على" أهم خطوات الحفاظ على ديمقراطية تونس

قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إن التونسيين فى السادس والعشرين من أكتوبر الجارى سيكون لهم أخيراً حق الاختيار الحقيقى وغير المقيد فى صناديق الاقتراع، مع إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث كانت انتخابات اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية تنافسية لكن لم يكن هناك حق كامل للاختيار، مع منع كبار الشخصيات التى كانت مرتبطة بنظام زين العابدين بن على من الترشح.

لكن فى تلك الانتخابات المقبلة، فإن بعض من بقايا نظام بن على، وهم المسئولون الذين لم يتم سجنهم وخروجوا من المخبأ الآن، يخوضون الانتخابات البرلمانية. وسيتنافس ثلاثة من وزراء عهد بن على فى الانتخابات الرئاسية فى أواخر نوفمبر المقبل، وهم كمال مورجان وومنذر زنيادى، وعبد الرحيم ظوارى، وقد سمحت لهم الحكومة بالترشح فى ضوء المصالحة الوطنية وعدم الإقصاء.

وربما يكون هذا القرار مفاجئاً، ويتعين على السياسيين الديمقراطيين أن يقرروا كيفية التعامل مع خيوط الاستبداد، وهم يتطلعون حتماً إلى ضمان ليس فقط التخلص من الحاكم المستبد، بل أيضاً تطهير أعضاء نظامه، غير أن المجلة الأمريكية تشير إلى أن هذا التطهير يمثل خطأ جسيما.

فكما قال جون ستيوارت ميل، قبل قرن ونصف، إن السوق الحر للأفكار ضرورى للسماح للمواطنين لفصل الأفكار الجيدة عن السيئة، ولذلك، فإن عدم إقصاء رجال زين العابدين بن على الذين دعموا الديكتاتورية بكل قوة هو إحدى الخطوات الواعدة التى قامت بها تونس للحفاظ على ديمقراطيتها حتى الآن.

وتابعت المجلة قائلة، إنه لو تم منع وزراء بن على من الترشح، لأصبح ذلك مصدر لعدم الاستقرار، وقد يتحولون إلى رموز للاستشهاد السياسى لأتباعهم، كما أن منع مرشحين قد يؤدى إلى انقلابات وحروب أهلية أو الاستيلاء على السلطة بالرصاص بعد الاستبعاد من صناديق الاقتراع، وتعد كوت ديفوار مثالا واضحا فى ذلك.

وحذرت المجلة من التطهير يمثل مخاطرة كبرى للديمقراطيات الهشة، مثلما حدث فى ليبيا، حيث يمزق المسلحون البلاد بعد قانون العزل السياسى الذى حاول تخليص البلاد من تبعتيها للديكتاتور الراحل معمر القذافى.