"تشريعات الأمن القومى" تغلظ عقوبة تهريب سلع تموينية مدعمة للخارج

انتهت لجنة تشريعات الأمن القومى، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، إلى استحداث عقوبة على تهريب السلع التموينية المدعمة للخارج.

وقال المستشار مجدى العجاتى رئيس لجنة تشريعات الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة وافقت على إضافة السلع التموينية المدعمة إلى المادة الخاصة بعقوبة تهريب المواد البترولية عبر الحدود.

وذكر العجاتى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن عقوبة تهريب المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة عبر الحدود تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وأضاف العجاتى أنه فى حالة عودة الجانى لنفس الجرم تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

وتابع العجاتى أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون الكيانات الإرهابية، وقامت برفعه للأمانة الفنية، تمهيدا لعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى اجتماعاتها المقبلة.

وأشار العجاتى إلى أن اللجنة أرجأت مناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية لحين تنسيق لجنة الإصلاح التشريعى مع اللجنة الوطنية لشئون الهجرة غير الشرعية المعنية بذات الموضوع، والتى بصدد إعداد مشروع قانون حول الهجرة غير الشرعية.

ولفت العجاتى إلى أن اللجنة كلفت أمانتها الفنية بدراسة ومناقشة مشروع قانون حول حرية تداول المعلومات ورد من وزارة الاتصالات، تمهيدا لعرضه على اللجنة خلال 10 أيام.

وحول ما إذا كانت لجنة تشريعات الأمن القومى تعمل على مشروع قانون خاص بالإضراب أم لا، أكد العجاتى أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أية مقترحات بهذا الصدد من أى جهة.





موضوعات متعلقة:

الأمن القومى بـ"الإصلاح التشريعى" تحدد الإرهاب والإضراب أولويات عمل