الاتفاقيات التجارية: 27 مليون نسمة حجم قوة العمل فى مصر

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2014 12:11 م

جانب من ورشة العمل

كتبت - سماح لبيب - تصوير ماهر إسكندر

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سعيد عبد الله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإتفاقات التجارية، أن مصر تمر الآن بما يطلق عليه مرحلة المنحة الديموجرافية والتى تتضمن زيادة نسبية فى عدد السكان فى سن العمل حيث وصل عدد السكان فى مصر حوالى 87 مليون نسمة، وبلغ حجم قوة العمل ما يزيد عن 27 مليون نسمة.

وتمثل هذه المرحلة تحدياً شديد الخطورة يستوجب توفير كافة السبل والآليات التى تعزز الاستفادة من هذه المنحة والحيلولة دون تحقق النتائج السلبية لعدم الاستفادة من الأعداد المتزايدة من السكان فى قوة العمل والتى تتمثل فى التسارع فى معدل البطالة، مؤكداً على حرص وزارة الصناعة والتجارة على تحقيق أهداف هذه المباردة والتحرك على المستوى الإقليمى من خلال التأكيد على أهميتها فى المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية، وعضوية مجلس إدراتها، او على المستوى المحلى من خلال إنشاء نقطة إتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة.

وأضاف خلال ورشة عمل اليوم الثلاثاء، إن العمل على زيادة الصادرات المصرية يمثل أحد الآليات الهامة التى تسمح بالاستفادة من الأعداد المتزايدة من راغبى العمل بخاصة فى القطاعات التصديرية الهامة، وقد تم إختيار قطاعين هامين من أجل التركيز عليهم ودراسة آليات دعم وتطوير الانتاجية والصادرات فيهما وهما قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الأثاث، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يرتكز بشكل كبير على قاعدة متنوعة من المنتجات الزراعية المتوفرة فى مصر وميزة نسبية تتعلق بقرب مصر من منطقة البحر المتوسط والاتحاد الأوروبى والخليج العربى.

كما ترتكز صناعة الأثاث على الخبرات المصرية المتراكمة فى هذا المجال والمعروفة على نطاق واسع، لافتاً إلى إن التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال تؤكد ضرورة تعظيم الإستفادة من هذا المشروع، من خلال العمل على تبنى سياسة تشجيع الصناعات الموجهة للتصدير التى يوجد بها ميزة نسبية والتى تعتبر الصادرات بمثابة محرك للنمو الإقتصادى.

ومن جانبها، أشارت السيدة كريستين ايفانز-كلوك رئيسة قسم المهارات والقابلية للتوظيف بمنظمة العمل الدولية أنه تم تنظيم هذه ورشة العمل ضمن إطار المبادرة متعددة الهيئات "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية"؛ وذلك بهدف اتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين ممثلى الحكومة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أصحاب العمل والعمال حول المهارات اللازمة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائق من خلال التجارة.

وأضافت ايفانز-كلوك أن ورشة العمل ستتضمن استعراض عدد من التجارب الأولى فى كل من مصر والأردن؛ والتى تم تنفيذها فى إطار أنشطة مكون منظمة العمل الدولية فى برنامج "مهارات التجارة والتنوع الاقتصادى STED"؛ والذى تقوم منهجيته على تحديد السياسات التنفيذية اللازمة لتنمية المهارات التى تساعد البلدان على زيادة قدرتها التنافسية فى سياق الأسواق المفتوحة، كما تدعم وجود واستدامة التنوع الاقتصادى.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية، حيث تأتى فى إطار الشراكة بين 22 دولة عربية (الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية)، علاوة على تقديم الدعم الفنى من قبل خمس منظمات معنية تابعة للأمم المتحدة وهى: منظمة العمل الدولية، مركز التجارة الدولي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفى هذا الصدد، تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ الجزء الخاص بمنهجية مهارات التجارة والتنوع الاقتصادى.