"محلب" ينهى خدمة رئيس قطاع الموازنة بـ "المالية" لعدم تعاونه مع الوزير

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرارا بإنهاء خدمة عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أمس الاثنين، وقام ملش على إثر إبلاغه القرار نهاية يوم أمس بإخلاء مكتبه بالفعل ورحيله عن الوزارة، بحسب مسئول بالمالية.

جدير بالذكر أنه كان مقررا انتهاء فترة تولى ملش لرئاسة قطاع الموازنة العامة فى 24 أبريل المقبل، حيث صدر قرار من رئيس الوزراء بالتجديد له لمدة عام اعتبارا من أبريل الماضى بعد بلوغه سن المعاش وحتى أبريل المقبل.

وفسرت مصادر بالوزارة هذا القرار الذى اعتبره الجميع "مفاجئا"، باعتياد ملش تعطيل العمل خلال الفترة الماضية والذى يتعلق بإنهاء تأشيرات الموازنة العامة وغيرها من الأعمال اليومية المتعلقة بموازنة الدولة.

وقال المصدر أن وزير المالية أشر على قرار رئيس الوزراء الذى تسلمه ملش بإنهاء خدمته بأن سبب القرار "لعدم التعاون".

وفى سياق متصل أصدر وزير المالية قرارين مساء أمس بتكليف محمد عبد الفتاح رئيس قطاع موازنة المحليات سابقا لتولى منصب رئيس قطاع الموازنة العامة لحين صدور قرار من رئيس الوزراء بالتعيين، كما تم تكليف أحمد عثمان رئيس إدارة مركزية بقطاع موازنة المحليات لتولى منصب رئيس قطاع موازنة المحليات بالوزارة.

وجاءت أصداء القرارات المتوالية بردود أفعال واسعة بالوزارة، حيث سادت حالة من السعادة العارمة برحيل ملش عن وزارة المالية، واستقبل رئيس قطاع الموازنة الجديد محمد الفتاح عدد كبير من موظفى القطاع لتهنئته منذ الصباح بتولى منصبه، وهو مشهود ه بالنزاهة المالية والأخلاقية على حد تأكيد عدد من العاملين بالقطاع.

وبحسب المصادر من المنتظر صدور عدد آخر من القرارات المماثلة لعدد من مسئولى الوزارة فى إطار ما أطلق عليه "إعادة تنظيم العمل"، حيث يتردد بقوة عن قرب صدور قرارات بإحالة عدد من رؤساء القطاعات والقيادات بالوزارة لمناصب مستشارين أ و ب، وهو ما يعنى إبعادهم عن المناصب التنفيذية، خاصة بعدما تسبب إهمال بعد القيادات فى صدور حكم قضائى ضد وزير المالية الحالى هانى قدرى بصفته بالحبس 6 أشهر لعدم تنفيذ حكم قضائى، وهو ما أعلن معه الوزير إحالة المقصرين للتحقيق.