ننشر حيثيات الحكم بالسجن المشدد لـ10 إخوان فى قضية "شبرا الخيمة"

أودعت محكمة جنايات شبرا الخيمة حيثيات حكمها الصادر مؤخراً، بمعاقبة 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد ما بين 7 إلى 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، فى قضية إدانتهم بارتكاب أعمال عنف واسعة النطاق بمنطقة شبرا الخيمة خلال شهر أكتوبر من العام الماضى، واستخدامهم أسلحة نارية وبيضاء فى التعدى على المواطنين والتحريض على مؤسسات الدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى، بحضور يحيى فريد الزارع رئيس النيابة.

وقالت المحكمة، إن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح إليها ضميرها، تتلخص فى أنه عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وبناء على دعوة جماعة الإخوان بالنزول إلى الشارع اعتراضا على ثورة ٣٠ يونيو بغرض إفساد الثورة الشعبية لجموع الشعب المصرى، نظمت الجماعة العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم، وهى مظاهرات مناهضة لمؤسسات الدولة، وتنطوى على قطع للطرق والاعتصام بالميادين العامة، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وأشارت المحكمة إلى أن جماعة الإخوان وأنصارهم من التيارات الإسلامية الموالية لهم من الجماعات المتشددة، خرجوا مستعرضين القوة ولوحوا بالعنف وعرضوا حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة.

وخرب المتهمون الأملاك العامة والخاصة بقصد إحداث الرعب بين الناس وترويع الآمنين العزل، وبث الرعب فى نفوسهم، وإشاعة الفوضى، والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين، بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد، لإظهار المؤسسات الأمنية بمظهر الضعيف، والنظام الحاكم بعدم قدرته على السيطرة على مقاليد الحكم وعجزه عن إدارة الفترة الانتقالية، وتصدير هذا المشهد دوليا وخارجيا.

وأضافت المحكمة، أن جماعة الإخوان استغلت احتفالات الشعب المصرى والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر العام الماضى 2013 فدعوا أنصارهم للاحتشاد والإعداد لمسيرة من أمام مسجد المصطفى بشارع ١٥ مايو (دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة) عقب صلاة يوم الجمعة الموافق ٤ أكتوبر من العام الماضي، وكذا الدعوة للاحتشاد فى بعض الميادين وتنظيم مسيرات للمطالبة بإسقاط النظام.

وأكدت المحكمة، فى حيثياتها، أن الغرض من تلك الدعوات والأعمال خلال شهر أكتوبر، هو سعى تنظيم الإخوان لتعكير صفو الاحتفالات بنصر أكتوبر، من خلال ارتكاب أعمال العنف والشغب ضد المواطنين المؤيدين لثورة ٣٠ يونيو، والتعدى على قوات الجيش والشرطة بطريق القول والصياح والكتابة، والتحريض على مقاومة السلطات العامة، بأن رددوا عبارات تحريضية ضد الجيش والشرطة ورفعوا لافتات تحريضية للإضرار بمؤسسات الدولة محاولين إحداث فوضى، فى الوقت الذى قام فيه بعضهم بأعمال عنف وتخريب واغتيالات أثرت سلبا على استقرار البلاد وزعزعت أمنها وأمانها وانزلق بها إلى حقبة حق عليها أن توصف بأنها "زمن هياج وفتنة".

وذكرت المحكمة أنه فى 4 أكتوبر 2013 تجمهر ما يقرب من ألف شخص من عناصر الإخوان وأنصارهم من التيارات الإسلامية المتشددة، وخرجوا عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد المصطفى، متجهين إلى ترعة الاسماعيلية، وأثناء مرورهم بمنطقة عزبة عبد الغني، قاموا بالاعتداء على الأهالى العزل بالحجارة وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، واشتبكوا مع الأهالى وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية التى كانت بحوزة بعضهم، كما استعرضوا القوة والعنف مع السلطات العامة بأن رشقوهم بالحجارة لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليهم أثناء ارتكابهم جرائمهم، وقد بلغوا مقصدهم بعد تمكنهم من الهرب والحيلولة دون ضبط آخرين على مسرح الجريمة أثناء ارتكابهم الجرائم متلبسين بها.

وأضافت المحكمة أن المتهمين سعيا منهم لبلوغ غايتهم الإجرامية، استخدموا الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات والعصى فى التعدى على المواطنين ورشقهم بالحجارة، على نحو أسفر عن إصابة العديد من الأهالى بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية بالقضية، ونتج عنه إتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وإتلاف مدرعة الشرطة.

وعرضت المحكمة لشهادة 11 شاهدا فى القضية، كشهود إثبات على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، حيث شهد مراقب أمن شركة مصانع الدلتا للصلب انه أثناء توجهه لعمله، شاهد تجمعا كبيرا لأنصار الإخوان أمام الشركة، وبالتوجه صوبهم أبصرهم وقد اتلفوا الباب الزجاجى الخارجى اثر حدوث مشادة بينهم وبين أحد المقيمين فى المنطقة المجاورة للشركة والذى اختبأ داخل الشركة خشية الفتك به منهم، بينما شهد أحد المواطنين بأن أنصار الإخوان هاجموا أهالى عزبة عبد الغنى المقيم فيها، باستخدامهم للحجارة وبإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهم، مما تسبب فى إصابة العديد من الأهالى وحتى تمكنت الشرطة بمساعدة الأهالى من ضبط المتهمين أثناء ارتكابهم الجريمة.

وأكدت المحكمة أن العدوان الذى يمارسه أفراد أو جماعة ويشمل أنواع التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور قطع الطرق، وأن كافة أعمال العنف والتهديد التى تقع لمشروع إجرامى يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم بإيذائهم تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ومنها إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر هى من صور الفساد فى الأرض التى نهى الله سبحانه وتعالى عنها.

واختتمت المحكمة حيثياتها مؤكدة على أن هذا النوع من الإرهاب يرفضه الإسلام شكلا وموضوعا، إذ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لأنه بذلك يسيء للإسلام، مشيرة إلى أن الأدلة فى القضية تؤكد فى مجموعها أن المتهمين وآخرين مجهولين تعاونوا فيما بينهم على الإثم والعدوان وكانوا يبغون الفساد فى الأرض، فخرجوا لإحداث فوضى فى البلاد وزعزعة أمنها واستقرارها وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر.