أسئلة ضرورية للمستشار الأمنى للرئيس

جاء إعلان جماعة أنصار بيت المقدس مبايعتها لداعش بعد 72 ساعة من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى تكليف اللواء أحمد جمال الدين مستشارا لملف الأمن والإرهاب، ولا أعلم حقيقة إن كان الأمر صدفة أم بترتيب مسبق، ويبقى فى كل الأحوال أن جمال الدين أمام تحد حقيقى لجماعة لا تعمل فقط فى الحدود الجغرافية لأرض المحروسة، إنما تمتد إلى العراق والشام وبشكل منظم.

نجاح أحمد جمال الدين فى مواجهته مع أنصار بيت المقدس أو إن صح التعبير «داعش مصر»، لا يحكمها الخلفية الوظيفية المشرفة للرجل والفكر الأمنى المتجدد، بقدر ما يحكمها تساؤلات ثلاثة:

1 - ما هى حدود العلاقة بين وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واللواء جمال الدين مستشار الأمن والإرهاب، وما هى آلية التعاون بينهما، وهل جمال الدين هو حقا بحسب ما تردد سيدير الوزارة من قصر الاتحادية، أم أن الوضع لن يكون أكثر من أن جمال الدين مستشار يدلو برأيه وقت أن يطلب الرئيس ذلك.

2 - ما هى علاقة اللواء جمال الدين بأجهزة المعلومات الأساسية فى الدولة، وتحديدا جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة والحربية، فالأصل فى مهمة جمال الدين أنه يقدم الاستشارات الأمنية، وحين يقدمها لابد أن يستند على معلومات، والمعلومات لها مصادرها.

الجديد أيضا، ما هى آلية حصول جمال الدين على المعلومات، وهل ستعرض عليه المعلومات تلقائيا، بمعنى إذا أعد أى جهاز معلوماتى تقريرا عن أى واقعة أو حتى رصد حالة لابد أن يعرض عليه، أم أن الأمر سيقتصر على إمداده بالمعلومات فى الوقائع التى يحددها الرئيس فقط.

3 - دور اللواء جمال الدين فى اتخاذ القرار، والسؤال منقسم لجزأين، الأول صلاحيته فى أن يدفع وزارة الداخلية لتنفيذ عملية أمنية من عدمه، والثانى، هل يجب على وزارة الداخلية أن تعود لجمال الدين قبل تنفيذ أى عملية أمنية كبرى باعتباره المستشار الأمنى للرئيس.

الأسئلة فى مجملها بسيطة، ولكن طرحها مع بداية تولى اللواء جمال الدين مسؤولية مكافحة الإرهاب فى مصر، أمر ضرورى ضمانا لقيامه بالمهمة الموكلة إليه على أكمل وجه، وضمانا لعدم تفريغ المنصب المهم من جوهره، وألا يكون اسما فقط، خاصة أن نفس المهام المعلنة للواء جمال الدين تتقارب لحد التطابق مع اختصاصات مجلس الدفاع الوطنى.