المواطن المصرى نظرته للدولة كلية لا جزئية، لا يهتم كثيرًا بالفوارق بين مؤسسة الرئاسة، والجهاز التنفيذى، ومؤسسة القضاء، وبرامج التوك شو التى يظهر مقدموها فى الصور بجوار الرئيس.. هو يضع كل البيض فى سلة واحدة، ويحمّل أكبر رأس فى الدولة سوء أو حسن تصرف أصغر رأس فى الدولة، وهو فى ذلك من المعذورين لأن الدولة نفسها لم تعزز بعد الصورة الذهنية لفكرة دولة المؤسسات، والفصل بين السلطات.
بيان غير مدروس من وزارة الداخلية، أو تصريح طائش من وزير، أو أداء غير موفق من إعلامى ظهر مرة بجوار الرئيس، كل هذا يؤثر على صورة الدولة ككل، وعلى أعلى بقعة فى سلطتها التنفيذية.. الرئاسة دومًا تحاسب على المشاريب.
على أحدهم أن يعرف ذلك، حتى يدرك أن خبر القبض على طالب أمام جامعة القاهرة بسبب حيازة كتاب جورج أرويل «1984» لن يسمع أحد صداه السيئ سوى داخل القصر الرئاسى.. على أحدهم أن يعرف أن تكرار مثل هذه البيانات غير المدروسة التى توحى للصحافة والناس فى الشوارع أن حيازة كتب معينة هى سبب القبض على الطلاب أو بعض المواطنين فى الشوارع ترسم صورة ربما تكون مغلوطة عن وطن يحارب الفكر ويقمع الاختلاف.
فى سنوات ما قبل ثورة 25 يناير كانت أجهزة الأمن تطارد الإخوان والمعارضين فى الشوارع، وتقبض عليهم بتهمة حيازة أوراق ومطبوعات تروج إما لأفكار الإخوان، أو حيازة كتب ومطبوعات تروج لأفكار شيوعية، وتحرض على قلب نظام الحكم، وأغلبها كان عبارة عن مجموعة من الكتب والدراسات التى تباع على أرصفة الشوارع، وفى المكتبات، وتطبعها مطابع مرخصة تحت سمع وبصر الدولة نفسها.. يتكرر الأمر الآن فى عشرات القضايا التى نشرتها الصحف فى الفترة الأخيرة، كان آخرها وأشهرها اعتقال طالب جامعة القاهرة بسبب حيازة رواية «1984» لجورج أرويل، وخرج بيان الداخلية ليؤكد للناس أن الرواية تتحدث عن الأنظمة العسكرية واستبدادها، وكأنها سبب كاف للاعتقال.
الداخلية حاولت نفى الخبر بالتأكيد على أن القبض على الطالب سببه الرئيسى تصوير قوات الشرطة أمام الجامعة، وأن مصادرة المتعلقات الشخصية للمتهمين إجراء روتينى، إلا أن تعمد ذكر بيان الداخلية نوع الرواية ومضمونها وقف حائلًا أمام تصديق الناس للرواية الأمنية التى حاولت إصلاح ما تسبب به البيان الغامض غير المدروس، هذا بالإضافة إلى تأكيد الأستاذ مختار منير، المحامى فى وحدة الحريات الأكاديمية فى مركز حرية الفكر والتعبير، أنه لا يوجد ما يدعو للثقة فى أن هذه الرواية لن يتم استخدامها فى إدانة الطالب لأن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من الطلاب تم اعتقالهم وبحوزتهم روايات وبعض الدراسات الأكاديمية عن الحرية تم استخدامها كأدلة ضدهم.
ما يعزز الكلمات الأخيرة هو العودة إلى بعض الأخبار التى نشرتها الصحف- من واقع بيانات أجهزة الأمن- عن عدد من المقبوض عليهم من الشباب والمواطنين، وفى بيان الواقعة تأكيد على حيازتهم بعض الكتب أو الدراسات.
حدث هذا الأمر فى أول شهر أكتوبر حينما أمر إبراهيم العصيمى، وكيل النيابة الكلية بسوهاج، بحبس المتهم «خلاف. ف. ع»، 45 سنة، صاحب ورشة نجارة، ويقيم بمدينة طهطا، بتهمة حيازة 20 كتيبًا تتضمن فتاوى وجوب تأييد الرئيس الأسبق محمد مرسى، ثم تكرر بعد ذلك بأيام حينما أمرت نيابة المناخ، التابعة لمحافظة بورسعيد، بحبس إبراهيم مختار السويركى، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة نسخ من كتب بعنوان «حملة رفض الانقلاب العسكرى»، ثم تكرر الأمر فى نفس الشهر حينما تمكنت أجهزة الأمن بالعبور من إلقاء القبض على إخوانى وسورى الجنسية خلال وجودهما داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة العبور، وبحوزتهما عدد من الكتب و«هارد دسك» مدون عليه بعض الموضوعات، وعدد من الدروس والكتب الدينية الخاصة بالفكر الجهادى للعديد من المشايخ، ثم ظهرت صورة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على «فيس بوك» يظهر فيها متهمون وأمامهم مجموعة من الكتب، وعلى الصورة تعليق يقول «مباحث قسم شرطة ثان المحلة تتمكن من ضبط اثنين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وبحوزتهما كتب ومجلات إسلامية وأوراق تحريضية خاصة بتنظيم الإخوان»، وتكرر المشهد فى القليوبية التى ألقت أجهزتها الأمنية القبض على طالبين وموظف بحوزتهم كتب وخطب لحسن البنا.
تبدو المسألة مثيرة حقًا.. فكرة الاعتقال بناء على نوعية الكتب التى تحتويها مكتبتك المنزلية، وسر إثارته كامن فى أن الكثير من عناوين الكتب التى تستخدمها الأجهزة الأمنية كأحراز وأدلة يتم على أساسها توجيه التهم موجودة بكل بساطة فى أغلب البيوت والمكتبات المصرية، إما بحكم الاطلاع والمعرفة أو بحكم الدراسة أو بحكم الوراثة عن الآباء والأجداد.. وهذا الأمر يعنى ببساطة أنك معرض للاعتقال فى أى وقت لو كان فى مكتبتك أو فى كراكيب البلكونة وغرفة السطوح كتاب من هذه الكتب التى يكرهها جهاز الأمن ويراها خطرا على أمن الوطن ومستقبله.
ولو كنت من المتابعين للقضايا التى شهدت اعتقال عدد من القيادات الشيعية والسلفية والإخوانية فى قضايا أو حملات مختلفة فسوف تدرك أن الاتهام بترويج المذهب الشيعى ونشر الفتنة المذهبية لا يحتاج إلا لصورة صغيرة للإمام الحسين أو لوحة مطرزة باسمه حصلت عليها أثناء المولد أو خطبة للراحل حسن شحاتة أحضرتها من على الإنترنت أو أحد الكتب الشيعية ككتاب «الكافى» يسكن مكتبتك على سبيل الاطلاع والمعرفة، مثلما حدث فى مرات كثيرة مع أحمد راسم النفيس وعدد من الطلبة الذين تم اعتقالهم غدرا، أما الاتهام بالانتماء لتنظيم القاعدة فلا يحتاج إلا لكتاب يحمل عنوان «أعدوا للمقاومة» لمؤلف اسمه أبومصعب السورى أو كتاب «العمدة فى إعداد العدة» أو كتابى «التبرئة» و«الحصاد المر» لأيمن الظواهرى، أو تقرير من جهاز مكافحة الإنترنت يثبت دخولك على مواقع تابعة للتنظيم أو مواقع خاصة بالتفجيرات وإعداد القنابل حتى لو كان فضولك هو سبب مرورك على تلك المواقع أو سبب تحميلك لتلك الكتب المنتشرة على الإنترنت، كما أن بعض مؤلفات أبوالأعلى المودودى أو كتب لمشايخ السلف المشهورين وخطب صوتية لمشايخ السعودية أشياء كافية لجرك على خلفية انتمائك لتنظيمات متطرفة مثلما حدث مع طلبة تنظيم الطائفة المنصورة منذ فترة.
أما الاتهام بالانتماء إلى تنظيم جماعة الإخوان فلا تحتاج الأجهزة الأمنية أكثر من وجود كتب تحمل عناوين مثل «نحو جيل مسلم» أو«طريق الدعوة» الذى قام بتأليفه المرشد الراحل مصطفى مشهور، أو «أفراح الروح» تأليف سيد قطب، و«رجال ونساء حول الرسول» و«فقه السيرة»، أو كتيبات صغيرة تحمل عناوين مثل «يا مسلمون الأقصى فى خطر» و«القرآن فوق الدستور» و«ضوابط العمل الإسلامى» و«الجهاد بالمساهمة» و«فقه الجهاد وزاد المجاهدين» و«المحرقة الصهيونية» و«قوارب النجاة فى حياة الدعاة» لفتحى يكن.
أما الاتهام باعتناق الفكر التكفيرى المتطرف فيكفى أجهزة الأمن أن تجد اسم سيد قطب على أى كتاب فى منزلك حتى لو كان «التصوير الفنى فى القرآن الكريم»، وتعتبر كتب سيد قطب الموجودة فى أغلب بيوت مصر والتى تحمل عناوين مثل «فى ظلال القرآن» و«معالم فى الطريق» هى الأشهر فى لائحة الأحراز التى يتم على أساسها توجيه اتهامات من نوعية تكفير المجتمع والتخطيط للقيام بأعمال عنف تهدف لهز الاستقرار.
الغريب أن أغلب هذه الكتب والعناوين يباع على الأرصفة بجوار الصحف والجرائد، ومن الطبيعى جدا أن تجده فى المكتبات المنزلية الذى يهتم أهلها بالاطلاع والمعرفة أو يتخصص أحد أفرادها فى دراسة التفسير أو الفقه أو الدين، كما أن هذه الكتب يتم طبعها فى دور نشر خاضعة لإشراف أجهزة الأمن وتعمل برخصة حكومية، فلماذا لم تقم بإيقاف طبعاتها أو حرقها أو مصادرتها إن كانت بهذا القدر من الخطورة الذى يجعل مقتنيها عضوا فى تنظيم محظور وعنصرا ضمن تنظيم سرى مسلح تكفيرى يهدد أمن وسلامة المجتمع؟!
يتوقف البعض كثيرا أمام تلك القضايا ويسأل لماذا لا يصدق الناس بيانات وزارة الداخلية التى تعتبر هذه الكتب مقتنيات للمصادرة وليست دليلا جاهزا يتم استخدامه لإدانة المقبوض عليهم، والإجابة هنا تأتى على مرحلتين..
الأولى مرحلة العودة إلى الماضى، ماضى الأجهزة الأمنية الذى شهد عددا من القضايا التى تم إثبات التهم فيها على أساس الكتب التى تم التعامل معها على أنها جزء من الأحراز وليست مقتنيات تمت مصادرتها لحمايتها كما يقول قيادات الأمن، أما المرحلة الثانية فتخص الأداء الأمنى ذاته، وبعض القضايا التى شغل بها المجتمع، وجعلت من السهل على المواطن المصرى أن يصدق اعتقال شاب أو طالب بسبب كتاب، لأنه سبق أن شاهد بعينيه وسمع بأذنيه قيادات أمنية تحقق فى بلاغ رسمى عن اتهام عروسة «أبلة فاهيتا» بالتجسس، كما عايش من قبلها حدوتة اتهام طائر غريب بالتجسس على مصر فى أسوان، ثم اكتشف الجميع أن الطائر خاضع لأبحاث علمية، مثلما حدث فى القليوبية مع الحمامة التى اتهموها بالتجسس.
لا لوم على المواطن الخائف من الاعتقال على أساس عناوين الكتب، ولا على وسائل الإعلام التى تناقش ذلك، ولا على الخصوم الذين يتربصون بك لاستغلال كل هذه الأخطاء وتسويقها على أن الدولة المصرية دولة القمع ومصادرة الحريات، اللوم كله على الدولة التى تصدر أجهزتها الأمنية بيانات غير مدروسة، ولا تسارع سلطتها التنفيذية بالتوجيه السريع لإصلاح الخلل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة