حسام فريد رئيس جمعية شباب الأعمال لـ«اليوم السابع»: على الحكومة التوسع فى نظام «حق الانتفاع» لمنح الأراضى.. ورجل الأعمال الذى يرفضه «عاوز يسقع الأرض»

لابد من التوسع فى استخدام المطور الصناعى من القطاع الخاص للتغلب على مشكلة نقص التمويل

قال حسام فريد رئيس جمعية شباب الأعمال فى حوار مع «اليوم السابع» إن البيئة التشريعية الاقتصادية فى مصر تحتاج إلى تعديل سريع حاليا لتحسين المناخ الاستثمارى فى البلاد.. وأكد أن نقص السيولة فى السوق يمكن أن تتغلب عليه الحكومة بتفعيل المطور الصناعى من القطاع الخاص، ونظام حق الانتفاع فى الحصول على الأراضى.. وإلى نص الحوار:

ما تقييمك للوضع الاقتصادى الحالى؟
- هناك ثلاث مراحل مر بها الاقتصاد المصرى منذ بداية ثورة يناير وحتى الآن، الأولى فترة انعدام الوزن، بعد الثورة فى 2011 حتى منتصف 2012، ثم فترة الانحدار منذ منتصف 2012 وحتى منتصف 2013، ثم فترة إعادة البنيان منذ أوائل 2014 وحتى الآن، وعواقب الفترتين الأوليين كانت كبيرة جدا، لأن الاقتصاد تم ضربه فى مقتل فهوت معدلات النمو من %7 إلى %1، الاستثمارات الخارجية كلها هربت، وبالتالى أثر ذلك على الموازنة العامة للدولة.

هل ترى أننا وصلنا لمرحلة الاستقرار الاقتصادى؟
- هناك استقرار ولكن الاستقرار الاقتصادى لم يعد بنسبة %100، لأن هناك خطوات يجب اتخاذها أولا مثل الإصلاحات التشريعية، مثل قانون الصناعة الموحد، وقانون الغذاء الموحد، وقانون ضمانات حوافز الاستثمار، هذه الأمور تحتاج إلى العمل بسرعة لإعادة الاستقرار للاقتصاد، ولكن دعنا نتفق على أن نقطة بداية الاقتصاد بدأت بمشروع قناة السويس لأنه أول مؤشر إيجابى على الاقتصاد، وستبدأ أكثر مع قمة الاقتصاد المصرى فى الربع الأول من العام المقبل، لأن هناك أمانة عامة للإعداد للمؤتمر، وهناك اجتماعات أسبوعية تشارك فيها الجمعية مع وزير التخطيط لإنجاح المؤتمر، ومن ضمن هذه الخطة وجود خريطة استثمارية جاهزة، وإعداد المناخ الجاذب للاستثمار.

ما هى المشاكل التى مازالت تواجه القطاع الخاص حاليا؟
- هناك فجوة تمويلية كبيرة جدا، والحكومة تقترض نحو 200 مليار جنيه، فى حين أن القطاع الخاص يقترض 24 مليار جنيه فقط، وهذه النسبة لا تشجع البنوك على العمل مع القطاع الخاص لأنه يحقق أرباحا جيدة من التعامل مع الحكومة، لذلك تطالب الجمعية من الحكومة والبنك المركزى معالجة هذه الفجوة، لأن الاقتصاد يعانى من معادلة غريبة جدا وهى «أن كل الشركات تحتاج فلوس ومش عارفة تجيب، وكل البنوك عندها فلوس ومش عارفة تديها للشركات».

هل مازال السوق المصرى يتمتع بفرص جاذبة للاستثمار؟
- مصر لديها فرص كبيرة للانطلاق، لعدة أسباب من بينها فرص استثمارية لأن هناك %80 ندرة فى المشروعات التحتية للصرف، وندرة %40 من محطات المياه، و%15 ندرة بقطاع الكهرباء، وكل هذه التحديات هى فرص للاستثمار، ولكن نأمل أن تتم الانتخابات النيابية فى موعدها شهر ديسمبر المقبل، حتى تكتمل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق الانطلاق الاقتصادى.

هل الجهود التى تبذل للتحضير للمؤتمر كافية لإنجاحه؟
- الخطوات كافية ولكن محتاجين نسير بسرعة أكثر من المعدل الحالى، لأن الانتهاء من خريطة استثمارية لمصر ستستغرق وقتا، ونحن نسابق الزمن للانتهاء، ولدينا لقاءات مقبلة فى الإمارات فى إطار الإعداد والتمهيد للمؤتمر، وأعتقد أن التعديلات التشريعية المطلوبة لإصلاح المناخ الاستثمارى لا تحتمل الانتظار حتى انعقاد البرلمان المقبل، لأننا نتحدث عن 30 تعديلا فقط، ومن الممكن أن يستخدم الرئيس السلطات المخولة له وفقا للدستور لإصدار هذه التشريعات، وهذا ما ندفع لتحقيقه، ولو لم تتحقق جميع عناصر نجاح المؤتمر فمن الأفضل تأجيله مرة أخرى، حتى لا نكرر تجربة المؤتمر الأخير للاستثمار الذى انعقد فى جى دبليو ماريوت.

هل ترى هناك استجابة من جانب الحكومة لمطالبكم لإصلاح مناخ الاقتصاد؟
- نعم، فمنذ الانتهاء من أجندة الأعمال الوطنية للجمعية، عقدنا اجتماعات مع وزير التخطيط 5 مرات، والاستثمار، ووزير التجارة مرتين، ورئيس الوزراء، وطالبنا بالاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولدينا أجندة واضحة للمطالب نصيب فى بعض المطالب وندفع فى المطالب الأخرى للحل.

ما هو الحل المقترح من جانب جمعية شباب الأعمال لحل مشكلة الأراضى الصناعية؟
- تفعيل حق الانتفاع، وفتح المجال للقطاع الخاص للتطوير، تجربة المطور العقارى جيدة، ولكن هذه التجربة لا يجب أن تقتصر فقط على الصناعة، فلماذا لا يدخل القطاع الخاص فى الترفيق وبناء المحطات وإسكان العاملين أيضا، لأن كلا الطرفين كسبان فى هذه المعادلة، لأن القطاع الخاص سيحمل من على كاهل الحكومة تحمل الأعباء المالية للتطوير وأيضا عبء الوقت، على سبيل المثال فى عام 2008 عندما تم طرح مشروع بناء الألف مصنع تم بناء 400 مصنع منها بسبب المطور الصناعى فى عام واحد فقط، وهذا المعدل يفوق قدرة أى دولة فى العالم، إذا القطاع الخاص هو الحل.

هل ترى فكرة طرح الأراضى بحق الانتفاع أمرا مشجعا للقطاع الخاص؟
- بالتأكيد، خاصة فيما يتعلق بمشروع المليون فدان، لأن هناك مشكلة فى مصر فى دراسة الجدوى لأى مشروع وهى التكلفة الاستثمارية، بمعنى أنك لو أردت إنشاء مصنع فى مصر بـ10 ملايين مثلا قيمة الأرض فقط 5 ملايين جنيه وحدها، وهذا يترتب عليه أن عائد الاستثمار بدلا من أن يعود فى عام أو عامين، تحصل عليه بعد 5 سنوات، فى حين أنك لو حصلت عليها حق انتفاع سيكون أفضل، لذلك دراسة الجدوى فى مصر لا تقل عن 5 سنوات.

إذا، بماذا تفسر الهجوم الذى تتعرض له فكرة حق الانتفاع من بعض رجال الأعمال؟
- من يعترض على حق الانتفاع يبقى عاوز يسقع الأرض، لأن حق الانتفاع يصل إلى 99 عاما، وأى مستثمر يفشل طوال هذه الفترة فى تغطية تكاليفه من الأفضل أن يترك العمل بالاستثمار، لأن ما سيتم توفيره من قيمة الأرض سيتم توجيهه إلى زيادة عدد العمالة والآلات وبالتالى الإنتاج، وهذا النموذج ناحج جدا فى منطقة «الأيكادو» بمدينة أبوظبى، عبارة عن 6 ملايين متر مربع «مفيهاش خرم إبره» وتقدم حق انتفاع حوالى 21 درهما للمتر فى العام و2 درهم خدمات على المتر.

كيف تقيم تجربة المطور الصناعى فى مصر؟
- تجربة جيدة، ولكن ينقصها شىء واحد، وهو إلزام المطور الصناعى بتوفير الكهرباء اللازمة له بعيدا عن الدولة، ولكن قد يترتب على هذه الخطوة ارتفاع التكلفة على المستهلك؟
- التكلفة ستزيد على المطور الصناعى وليس المنتفع من الأرض، لأن المنتفع فى النهاية يسدد لأى طرف بصرف النظر عن مصدرها.

هل التعريفة المعلنة من وزارة الكهرباء مشجعة لدخول القطاع الخاص؟
- التعريفة أراها معقولة، ولكن مطلوب تثبيت التعريفة كنظام وليس كرقم، بمعنى أن يكون هناك نظام معروف لقيمة الزيادة السنوية للتعريفة، «عشان المستثمر يعرف هيكسب امتى ويبدأ يحقق أرباحه امتى»، وأى دراسة جدوى تظل 5 سنوات، ولكن أقل مشروع لتوليد الطاقة المتجددة يستغرق 8 سنوات وتكلفته لا تقل عن 400 مليون جنيه مصرى للمشروع الواحد.

ما هى القوانين التى عرضتها الجمعية ولم تحل؟
- المادة 115 والمادة 116، هاتان المادتان فى قانون العقوبات تنص على أنه إذا تربح أو ربح الموظف العام يحاكم بالسجن المشدد، نحن من الممكن تفهم معنى كلمة تربح، ولكن دور موظف الحكومة بهيئة الاستثمار أن يساعد المستثمر على التربح، فكيف يمكن أن يقوم بهذا الدور وهو معرض للمساءلة القانونية، والمادة 116 تحاسب الموظف والمستثمر معا بالحبس.

ما أسباب تعطل حل هذه الأزمة؟
- نحن طرحنا هذه الأزمة، ولكن هذا الموضوع لن يحل إلا من خلال مجلس النواب المقبل وليس الحكومة، و«لو تم تعديل هاتين المادتين هتلاقى المستثمرين طوابير»، لأن المستثمر يتعامل مع الدولة ولا يتعامل مع الحكومة أو الأفراد.

كيف يمكن ضمان حقوق الدولة وفى نفس الوقت حق المستثمر؟
- لا أنكر أن هناك مشروعات واستثمارات كانت «ريحتها فايحة»، ولكن فى النهاية الدولة أصبحت أمام «حارة سد»، لأنها لم ولن تستطيع عمل تحكيم مثل الشركات، لأن أى مستثمر أجنبى عنده مكتب إنجليزى أو فرنسى يحصل على 15 ألف دولار أتعابا فقط، حتى يجنبه الوقوع فى مثل هذه المشاكل، مثل عمر أفندى، خسرنا فى استرداده أكثر مما كسبنا فى بيعه، واتعلم علينا فى سوق المال العالمى.

مبادرة مشروع المليون فدان؟
- %95 من رجال الأعمال فلوسهم ليست سائلة، ولكن موزعة فى السوق، لذا فكرنا فى جمعية شباب الأعمال طرح فكرة المشاركة فى المشروع بأسعار التكلفة، بدون ربح، هذه الفكرة توفر نظريا %25 من تكلفة المشروع بالكامل، كنوع من المشاركة المجتمعية، لأننى فى النهاية مش خسران وفى نفس الوقت مشارك فى مساندة الدولة، بدأنا الحديث مع الشركات لأنه نوع من التبرع الصالح، هناك رجال أعمال تبرعوا بمبالغ مالية «هما أحرار، كل واحد حر يمسح تاريخه بالطريقة اللى تعجبه»، ولكن احنا عاوزين نساعد بجد، ومش هطلع فى التليفزيون أقول أنا اتبرعت بـ50 مليون جنيه، احنا بنفكر إزاى نفيد.