الإندبندنت: قانون كاميرون للإرهاب يسمح بتجريد المواطنين من جوازاتهم

قالت صحيفة الإندبندنت إن قانون مكافحة الإرهاب الذى تحدث عنه رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون أمس، وقال إنه سيمنع المقاتلين البريطانيين فى التنظيم المسلح داعش من العودة إلى إنجلترا لمدة عامين، أثار سلسلة من النقاشات داخل الساحة السياسية البريطانية منذ اقتراحه فى شهر أغسطس الماضى، حيث اعترض عليه النائب العام السابق "دومينيك جريف" مشيرا إلى خرقه القانونين الدولى والبريطانى على السواء.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القانون سينقل مسألة تجريد مواطن من جواز سفره ومنعه من السفر من وزارة الداخلية إلى أفراد الشرطة العاديين، كنوع من المرونة فى التعامل مع أدلة تورط أحدهم فى أنشطة إرهابية تمثل خطرا عليه وعلى الأمن القومى.

وقال "ديفيد كاميرون" على هامش مشاركته بقمة مجموعة العشرين فى أستراليا اليوم وغدا، إن المملكة المتحدة على شفا إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يمنع المقاتلين البريطانيين فى التنظيم المسلح داعش من العودة إلى إنجلترا لمدة عامين.

وأضاف كاميرون فى الخطاب الذى ألقاه بالبرلمان الأسترالى فى العاصمة "كانبرا" أمس الخميس، أن الشرطة البريطانية سيخول لها القانون تجريد أى مواطن من جواز سفره البريطانى إذا أثبتت عليه تهمة محاولة الالتحاق بتنظيم إرهابى خلال 30 يومًا من التحقيقات، وسيضم ذلك المواطنين أسفل سن الـ18.

وأكد كاميرون أنه سيسمح للبريطانيين فى صفوف التنظيم المسلح بالعودة إلى المملكة المتحدة فى حالة تقبلهم القوانين الجديدة التى ستفرض عليهم بالداخل، فى حالة رفضهم سيقابلون بمنع من دخول بريطانيا لمدة عامين قابلة للزيادة.

وتابع رئيس الوزراء البريطانى أن من تم منعه من السفر وجُرد من جواز سفره سيعرض أمام قاضى، حيث سيشرح عنصر الأمن أسباب منعه من السفر وتجريده من جوازه خلال أسبوعين من بداية التحقيقات، لافتا إلى أن القانون سيضم من هم أسفل الـ18 نظرا لأن سن غالبية المنضمين إلى داعش من المملكة المتحدة يتراوح سنهم بين 16 إلى 22 عاما.


الإندبندنت