غرفة التعدين :تعدد الجهات المانحة للترخيص بقانون التعدين يفتح بابا للفساد

انتقد محمد الصياد عضو غرفة البترول والتعدين قانون التعدين المزمع إصداره، مشيرا إلى أن القانون معيب ويشوبه العوار ويقنن الفساد ومخالف للدستور.

وأشار الصياد، إلى أن القانون المعلن يدل على أن واضعه ليس لديه دراية كافية بقطاع التعدين حيث اعتبر المشرع أن مستثمر التعدين لص يجب مراقبته ويغلب عليه المصلحة الذاتية للهيئة أو الجهة المعنية بتنفيذه وليس المصلحة العامة للبلاد.

وأضاف الصياد أن تعدد الجهات المانحة للتراخيص ممثلة فى الهيئات والمحافظات يفتح بابا جديدا للفساد مشيرا إلى أن توحيد جهة اصدار التراخيص يرسى مبدأ الشفافية وتكون هذه الجهة مسئولة عن توفير قاعدة معلومات كاملة أمام المستثمرين.

وأوضح الصياد، أن شروط التراخيص بموجب القانون تختلف من مكان إلى آخر ومن محافظة إلى محافظة وتحديدا القيمة المالية فيها مشيرا إلى أن القانون افتقد كل هذه البديهيات التى يجب أن تكون فى قانون يعمل فى المقام الأول لجذب الإستثمار.

ومن جانبه قال المهندس عبد السلام محمد عضو لجنة المشروعات الصناعية باتحاد الصناعات أن القانون نص على أن الهيئة لها الحق فى أنشاء الشركات لأعمال البحث والإستغلال وهذا لا يعد دور الهيئة وليست مؤهلة ماديا ولا علميا ويعيد مآساة شركات - أبوطرطور -البحر الأحمر للفوسفات - جيمكو – المصرية للثروة التعدينىة وغيرها من الشركات الحكومية التى تم تأسيسها لنفس الغرض وتم افلاسها جميعا وتم تصفيتها آضافة أنها تحجب فرص الاستثمار للقطاع الخاص وتكون المنافس والرقيب فى ذات الوقت .

وأشار عبد السلام إلى أنه يجب أن يكون دور هيئة الثروة المعدنية كمثيلتها فى كل دول العالم فهى جهة بحثية علمية تقوم بالدراسة المستمرة لجيولوجيا أرضيها وتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بهذا القطاع مشيرا إلى أن الدول العربيه بها قوانيين تتسم بوضوحها وكذا الشفافية منها السعودية التى تعطى العديد من المزيا للمستثمرين سواء فى سهولة اجراءات التراخيص او النسب التى تحصل الدوله عليها .

وقالت غرفة الصناعات التعدينية فى دراسة لها حول قانون التعدين أن القانون المقترح قائم على مبدئين أساسيين وكليهما غير صحيح فيما يخص المناجم حيث اعتبر أن هناك مناجم مصر جاهزة للإستغلال تم دراستها وتحديد كافة مواصفتها التعدينية وكل ما تحتاجه هو مستثمر لديه القدره الماليه وهذا اعتقاد خاطئ استندت إلى دراسات غير علمية وأثبتت فشلهما حيث قامت الدوله بصرف المليارات على العديد من المشروعات وتبين انها خاطئة ومنها شركة ابو طرطور.