اقتلوهم

انتهى الأمر، لم نعد نحتمل مزيدا من المجرمين الأحياء، لم نعد نطيق خبرا يفيد بضبط 10 تكفيريين أو القبض على 30 مسلحا أو سقوط 20 مجرم هارب من أحكام إعدام لتورطهم فى جرائم الهجوم على حراس الوطن، اقتلوهم فى الحال، لا نريد أسرى ولا مجرمين يدنسون هواءنا الذى نتنفسه.

لماذا القبض على المجرمين من الإرهابيين والتكفيريين، لماذا تستضيفونهم فى السجون، أكل وشرب وتكليف محامين بالدفاع عنهم، وتوفير حراسة مشددة عليهم فى طريقهم إلى جلسات المحكمة رايح جاى، ومحاولات تهريبهم بالقوة، ومزايدات الحقوقيين المثاليين والحقوقيين الحنجوريين والحقوقيين غير الواعين بالحرب التى نخوضها والحقوقيين القابضين من الخارج

لماذا نكلف أنفسنا هذا العناء؟ لماذا نتبع القانون مع شراذم من أنجس المجرمين والمرتزقة الذين يسعون أصلا إلى هدم الدولة ولا يعترفون بالقانون، ولو استطاعوا - وهم يسعون لذلك بالفعل- لحطموا القانون وأحرقوه وفرضوا قانونهم المنحط الذى يعود بنا مباشرة إلى عصور الظلام والتخلف، ومن يتابع تفاصيل الإجراءات التى يفرضها تنظيم داعش على الأرض فى العراق يعرف بوضوح المصير الأسود الذى وضعه أعداء البلاد لمصر، وحجم الجريمة التى يرتكبها المتطرفون بجذبنا إلى هذا المصير.

كل من يرفع السلاح فى وجه الدولة لا حياة له ولا حقوق ولا قانون يحميه، وكل من يعارض ذلك أو يزعم اتجاه الدولة لاستخدام القوة المفرطة تجاه الإرهابيين، يجب أن يحاكم بتهمة التحريض على انتشار العنف وإسقاط الدولة، وكل من يدعو لضمان الحقوق الإنسانية للإرهابيين، يروج لخطاب عدائى يحاول تجريدنا من سلاحنا فى مواجهة القتلة والإرهابيين، وينبغى مساءلته عما يقصد بمعايير حقوق الإنسان والإرهابيون يقتلون عشوائيا ويفجرون عشوائيا ويقطعون الرءوس عشوائيا ليلعبوا بها الكرة ويصورون أبناءهم الصغار إلى جوارها.

لا نريد إرهابيا على قيد الحياة، لأن هذه الكائنات المريضة الكريهة لا شفاء لها ولا فرصة أمامها لتندمج مرة أخرى فى المجتمع، ولا يجب السماح لها بقضاء فترة من السجن كعقوبة، ثم الخروج مرة أخرى ليتمتعوا بحرية القتل والتكفير وتسميم عقول البسطاء، ولتراجعوا الإرهابى المتهم باغتيال السادات، والذى أثبتت التحريات سعيه مرة أخرى إلى ممارسة القتل والتكفير.