رويترز: لا جديد فى الخطط الاقتصادية لمجموعة العشرين

ذكرت وكالة أنباء "رويترز" فى سياقِ تقريرٍ لها أنه بينما يهنئ زعماء أقوى 20 دولة فى العالم أنفسهم على خططهم لتعزيز النمو الاقتصادى، فإن النظرة المدققة لمقترحاتهم التى تتجاوز الـ800 تكشف عن خليط من الإجراءات القديمة، أو الغامضة، أو التى من المستبعد تنفيذها.

ونسبت أستراليا البلد المضيف لاجتماع مجموعة العشرين لنفسها الفضل فى جهد استغرق عاما لإقناع الأعضاء بتبنى إصلاحات إضافية ستضيف 2 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمى، وتخلق ملايين الوظائف الجديدة.

وقال رئيس الوزراء تونى أبوت إن الخطط ستجعل الكوكب بأسره أفضل حالا لكنها تنبؤات ليست محل اتفاق، وقال ساكونج إيل الذى ترأس اللجنة الرئاسية لقمة مجموعة العشرين فى سول عام 2010 "الأمر لا يعدو أن يكون تجميعا لقوائم أمنيات كل دولة".

وأضاف ساكونج، الذى يدير حاليا معهد أبحاث مستقلا، إنه يتحول بدون مبادئ توجيهية صارمة للتنفيذ إلى "منتدى آخر للحوار وفرصة أخرى لالتقاط الصور".

وأجرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بمحاولة جريئة عندما قالت أن الإصلاحات التى تقع فى حوالى 620 صفحة قد تضيف 2.1 نقطة مئوية إلى الناتج الاقتصادى العالمى بحلول 2018 فى حالة تطبيقها لكنها أقرت أيضا بوجود "درجة عالية من عدم التيقن".

مقترحات استراليا نفسها كانت محل نقاش للمرة الأولى خلال انتخابات عامة منذ سنة وبعضها عالق فى البرلمان ومن المستبعد أن يبقى فى صورته الحالية.

أما الولايات المتحدة صاحبة ثانى أصغر مقترح إذ لا يزيد على 15 صفحة فاستهلته برفع سقف الإنفاق الحكومى وهو إجراء أخذته بالفعل فى ديسمبر كانون الأول الماضى.

ومعظم المقترحات الباقية تتطلب موافقة الكونجرس وهو افتراض متفائل بعد أن أصبح مجلساه تحت سيطرة الجمهوريين خصوم الرئيس باراك أوباما.

أحد تلك الإجراءات هو إصلاح شامل لنظام الهجرة يرفضه الجمهوريون بشدة حتى أن أوباما قد يضطر إلى إصدار مرسوم تنفيذى لإقراره ولو كحزمة جزئية.

وتتضح الصورة أكثر بمشاركة كوريا الجنوبية التى تصل إلى 114 إجراء موزعا على 33 بندا فى 30 صفحة. جميعها تكرار لما أعلنته الحكومة منذ تعيين وزير المالية الحالى فى يوليو.

معظم التزامات بكين تمثلت فى تكرار لخطط المرحلة الثالثة من الإصلاحات فى حين ترجع المقترحات الرئيسية لإندونيسيا بخصوص تمويل البنية التحتية إلى أواخر العام الماضى.

ويظهر تحليل أجرته رويترز أن حكومات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا لم تقدم أى التزامات جديدة.

ولا مؤشر جديدا على إنفاق إضافى فى الاتحاد الأوروبى. فخطط الاستثمار الألمانية للعام القادم لا تزيد على 0.1 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى ولن تسجل الميزانية عجزا للمرة الأولى منذ 1969 حيث تقرر تشديد السياسة المالية بدلا من تيسيرها لتحفيز النمو.

مقترحات اليابان تقوضت على الفور تقريبا عندما أظهرت البيانات عودة اقتصاد البلاد إلى الركود وهو ما قد يدفع رئيس الوزراء شينزو آبى إلى تأجيل زيادة مثيرة للجدل فى ضريبة المبيعات والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ولم تبد بريطانيا منسجمة تماما مع رسالة الأمل التى بعث بها اجتماع مجموعة العشرين، فما أن اختتمت القمة أعمالها حتى كتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فى صحيفة جارديان أن "مصابيح الإنذار الحمراء تضيء مجددا على لوحة عدادات الاقتصاد العالمى".

وقال كاميرون "عندما التقيت بقادة العالم فى اجتماع مجموعة العشرين فى برزبين كانت المشاكل واضحة للعيان".