الرئيس اجتمع للمرة الثانية أو الثالثة مع وزير الكهرباء ووزير البترول فى أقل من شهر لبحث أزمة الكهرباء فى الصيف المقبل، وحتى لا تتكرر كارثة الصيف الماضى، والتى تحمل فيها الناس انقطاع التيار لساعات طويلة وتحملوا التفسيرات والتبريرات المستفزة من وزير الكهرباء، ومسؤولى الوزارة بصدر رحب، وبثبات نفسى وعصبى لم يقدره الوزير الذى لم يملك حلولا للمأساة سوى الابتسامة الشهيرة التى تعلو وجهه فى كل لقاء إعلامى، يتحدث فيه عن الاستراتيجية والتكتيك وتهديد المستهلكين برفع الأسعار فى ظل اختفاء الخدمة، والانقطاع الدائم للتيار الكهربائى. طبيعى أن يناقش الرئيس مع الوزراء الأزمة، ويحذر من تكرارها فى الصيف المقبل، لأنه أول من يدرك قبل وزرائه أن قدرة الناس على التحمل فى المرة القادمة لن تستمر، وصبرهم على الوزير المبتسم قد نفد، ولن ينتظروا منه تبريرات وتحليلات ووعود جديدة بحل الأزمة.
اجتماعات الرئيس السيسى المتوالية مع وزير الكهرباء، تعنى أن مسألة الكهرباء والطاقة قضية أمن قومى، ولا هزل فيها، وعلى كل مسؤول العمل بجد واجتهاد لإنهاء الأزمة، أو تقليل حدتها على الأقل بنسبة يتقبلها الناس. ولو كنت مكان وزير الكهرباء لأعلنت من الآن، ونحن فى بدايات فصل الشتاء وأمامنا فرصة ووقت - 6 أشهر على الأقل - خطة عمل الوزارة الحقيقية والخالية من الوعود والمسكنات للناس، خلال تلك الفترة والتى يمكن بعدها محاسبة الوزير فى حالة عدم تنفيذها، لتحقيق المستهدف من الخطة فى الصيف المقبل إلى حين القضاء على الأزمة تماما خلال 5 سنوات، كما صرح المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية .
الجدول الزمنى –بدون خداع أو تضليل- لوزير الكهرباء هو الحل سواء بصيانة ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، أو بالمحطات الجديدة التى تدخل الخدمة وتضيف قدرات جديدة للشبكة القومية، وبعدها سوف يتحمل المواطنون ويشاركون بصدق فى حملات التوعية والترشيد التى توفر أكثر من %20 من حجم الاستهلاك المنزلى، وهو المطلوب تنفيذه خلال المرحلة الحالية.
كل ما نريده خلال الستة شهور المقبلة عمل جاد واجتهاد وبرنامج زمنى واضح، ولا نريد وعودا أو ابتسامات حتى لا تتكرر المأساة والمعاناة وحتى لا تكون الفرصة الأخيرة لمعالى الوزير..!
