هذا العنوان هو جزء من تقرير مطول لشبكة سى إن بى سى الإخبارية الأمريكية عن وضع الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، وأشارت فيه إلى أن اقتصاد مصر يشق طريقه نحو الصعود، بينما الغرب لا يراقب ما يحدث.
تقول الشبكة الأمريكية إنه على الرغم من التحديات الكبرى التى لا تزال تواجه مصر بما فى ذلك عنف الإخوان، فإن الاستثمارات عادت للتدفق داخل البلاد من جديد، ويتوقع صندوق النقد الدولى نموًا صحيًا للناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المقبل.
ترصد الشبكة صورة الوضع الحالى للاقتصاد المصرى، وإصرار القيادة السياسية على النهوض به وإنقاذه من مأزقه وحالته السيئة التى مر بها طوال السنوات الثلاث الماضية، مستندة فى ذلك بالتأكيد إلى تقارير المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدولى، وتصنيفات مؤسسات الائتمان العالمية، التى حركت وضع مصر من الحالة السلبية إلى حالة المستقر..
كتصنيف مؤقت من المنتظر أن يصبح «إيجابى» بعد القمة الاقتصادية فى فبراير المقبل فى شرم الشيخ، وهو ما يعنى تشجيع وتحفيز كبار الشركات الدولية والمستثمرين العرب والأجانب لضخ أموالهم واستثماراتهم فى السوق المصرية، مع إعلان الحكومة عن قرب الانتهاء من قانون ضمان الاستثمار الموحد خلال الفترة القليلة المقبلة.
أكثر ما توقفت عنده شبكة الأخبار الأمريكية هو دعوة الرئيس السيسى للاكتتاب فى مشروع قناة السويس الجديدة، والإقبال المثير والمدهش من ملايين المصريين لشراء شهادات الاستثمار، وضخ حوالى 9 مليارات دولار فى البنوك المصرية، فى شهادة جديدة على تلاحم الشعب مع قيادته الجديدة، وتفويضه لها بالبناء والإصلاح والنهوض بالاقتصاد.
التوقعات أن الانتعاش الاقتصادى فى مصر قادم فى القريب مع استقرار الأوضاع السياسية، واستكمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية، واكتمال العقد السياسى كمؤشر أكيد على الاستقرار السياسى، فالمشروعات الكبرى التى أطلقتها مصر فى الفترة الوجيزة الماضية مثل مشروع قناة السويس، والمثلث الذهبى فى الصعيد والساحل الغربى الشمالى واستصلاح 3 ملايين فدان
ومشروع توشكى ثم مشروع المركز اللوجستى العالمى لتخزين وتداول الحبوب فى دمياط، هى مؤشرات صحية، تؤكد قدرة مصر على الإنجاز والإسراع فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
