هل الحكومة آخر من يعلم وربما لن تعلم بأن المخدرات أصبحت الوباء والكيف والعدوى؟! إلى متى ستبقى فى حالة عجز عن المواجهة ونحن محاصرون بالمدمنين والمتعاطين ولا نعلم؟! ألم تنتبه الحكومة بعد حادث البحيرة الأخير بعدما أكدت التحاليل أن %33 من السائقين توجد فى دمائهم نسبة تعاطى مخدرات، وكيف لا تنتبه والرقم صادر رسميا عن وزارة التضامن، ومع كل الاحترام لتقديرات الوزارة التى لم تنتبه لها الحكومة إلا أن الواقع أكثر مرارة.
الكثير من الإحصائيات الرسمية تقدر عدد المتعاطين بـ8 ملايين، والمؤكد أن الرقم الصحيح أكبر كثيرا، والدليل أن المخدرات أصبحت فى يد الجميع بعد سيادة أقراص الترامادول بنجاح عظيم وأصبحت تباع فى أكشاك قرى ومحافظات مصر. أين الرقابة والمخدرات تباع جهارا نهارا؟!
إذا كانت الرقابة الخارجية غير مجدية على منافذ دخول المخدرات مصر، وإذا كنا ندرك أننا مستهدفون من الحدود، وأن هناك مؤامرات أخرى بأشكال متنوعة فأين هى الرقابة الداخلية كيف نامت الدولة حتى بلوغ حجم التجارة فى مصر إلى حوالى 23 مليار جنيه. وإذا كان ما حدث قد حدث فهل ستبقى الحكومة مغلولة الأيدى مغمضة العين ورقابتها معدومة؟
المصيبة ليست فى الحكومة وحدها ولكن فى القبول الشعبى لتعاطى المخدرات، فالبعض يعتقد أن الشخص لا يكون مدمنا إلا إذا تعاطى المخدرات التخليقية مثل الهيروين والكوكايين، بينما من يتعاطى الأفيون والحشيش والبانجو ينظر إليه باعتباره شخصا طبيعيا، وفى الأفراح نجد الهدايا المقدمة للعريس صنفا معتبرا من الحشيش، كما أن الأفراح نفسها مناسبة مهمة لتعاطى المخدرات بشكل جماعى، وكذلك مواسم الانتخابات.
صحيفة التايمز البريطانية وصفت المصريين فى تميزهم واحتفائهم بالمخدرات، مؤكدة أن الشعب المصرى أكثر شعوب العالم حماسة للتعاطى، وأضافت أنهم أصحاب مزاج، والمصيبة أنها أكدت أنه لا يشغلهم إلا اختفاء المخدر الشعبى، لك الله يا مصر! فهل قررت الحكومة أن تبسط الشعب وتجعل المخدرات عيانا بيانا فى الشوارع والأكشاك مثلها مثل بيع الخضار والفاكهة؟!
يبدو أن الحكومة باعتبارها جزءا من الشعب لديها قبول عالمى لسيادة المخدرات فى الأراضى المصرية، وقررت أن تقوم بتوصيل المخدرات لمن يريد ومن يبحث عن التجربة ومن يهرب من المر، وبالتالى أصبحت المخدرات فى متناول الجميع، لأن الحكومة قررت الترفيه عن المواطن المطحون ومساعدته لعمل دماغ للتأكيد على أنها تشعر بالمواطن وإحساسها به عالٍ.
